ندين بشدة الهجمات الأخيرة التي شنتها إيران على السفن التجارية غير المسلحة في الخليج، وعلى البنى التحتية المدنية بما في ذلك منشآت النفط والغاز، وإغلاق مضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية.

نعرب عن قلقنا البالغ إزاء تصاعد النزاع، ونحث إيران على الوقف الفوري لتهديداتها وزرع الألغام وهجماتها بالطائرات المسيّرة والصواريخ وسائر المحاولات الرامية إلى عرقلة حركة الملاحة في المضيق، والامتثال لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2817.

تُعد حرية الملاحة مبدأاً أساسياً من مبادئ القانون الدولي، بما في ذلك ما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار؛ وستطال آثار تصرفات إيران الشعوب في جميع أنحاء العالم، ولا سيما الفئات الأكثر ضعفاً.

واتساقاً مع قرار مجلس الأمن رقم 2817، نؤكد أن مثل هذا التدخل في حركة الشحن الدولية وتعطيل سلاسل إمدادات الطاقة العالمية يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين؛ وفي هذا السياق، ندعو إلى وقف شامل وفوري للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما في ذلك منشآت النفط والغاز.

ونعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان العبور الآمن عبر المضيق، ونرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري في هذا الشأن. كما نرحب بقرار وكالة الطاقة الدولية القاضي بالإفراج المنسق عن احتياطيات النفط الاستراتيجية، ونتخذ خطوات أخرى لتحقيق استقرار في أسواق الطاقة، بما في ذلك العمل مع بعض الدول المنتجة لزيادة الإنتاج.

وسنعمل كذلك على تقديم الدعم للدول الأكثر تضرراً، بما في ذلك عبر الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية. إن الأمن البحري وحرية الملاحة يعودان بالنفع على جميع الدول؛ وندعو المجتمع الدولي إلى احترام القانون الدولي والالتزام بالمبادئ الأساسية للازدهار والأمن الدوليين.