سائق يعتدي على شاب طالبه بالتوقف خلال عبور خط المشاة

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام سائق مركبة بأن يؤدي إلى شاب 10 آلاف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته نتيجة اعتداء المدعى عليه بالضرب والسبّ لمطالبة المدعي له بالتوقف خلال عبوره خط المشاة واحترام قانون السير، وكانت المحكمة الجزائية قد أدانت السائق وغرمته 5000 درهم ليكون إجمالي مبلغ العقوبة 15 ألف درهم.

وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى قضائية ضد سائق، طلب فيها إلزامه بأن يؤدي له 10 آلاف درهم تعويضاً عن الأضرار المعنوية والأدبية التي لحقت به، وإلزامه بالرسوم والمصروفات، مشيراً إلى أن المدعى عليه (من جنسية دولة آسيوية) تجاوز المركبات المتوقفة بشكل مفاجئ وخطِر، أثناء عبوره ممر المشاة، وتوقف في منتصف ممر المشاة، بشكل مفاجئ، ما شكّل تهديداً مباشراً على سلامة العابرين، فطرق الجزء الخلفي من مركبته لتنبيهه، إلا أنه نزل من المركبة بسرعة وتوجه نحوه واعتدى عليه بالضرب والسب.

وأكد المدعي إدانة المدعى عليه جزائياً، في حين قدّم المدعى عليه مذكرة جوابية طالب فيها برفض الدعوى.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من الحكم الجزائي إدانة «المدعى عليه» عما أسند إليه، ومعاقبته بالغرامة بمبلغ 5000 درهم.

وقالت: «بكون الحكم قد فصل فصلاً لازماً في ثبوت واقعة الاعتداء ونسبتها إلى المدعى عليه، فإنه يقيم في جانبه خطأ ثابتاً لا يقبل الجدل ولا تجوز إعادة مناقشته، ويستقر به أن ما صدر عنه من فعل قد شكّل اعتداء على سلامة المدعي، الأمر الذي تقوم معه المسؤولية كاملة في جانبه، ويغدو أساس استحقاق التعويض قائماً على خطأ محقق وثابت بحكم نهائي بات».

وعن طلب التعويض المادي، أشارت المحكمة إلى أن اعتداء المدعى عليه أفضى إلى عجز المدعي عن القيام بأعماله الشخصية مدة لا تزيد على 21 يوماً، ما يؤكد قيام الضرر المادي بحرمان المدعي من مباشرة أعماله ومصدر دخله طول تلك الفترة، وهو ضرر مالي محقق، يستحق عنه التعويض بمبلغ قدره 5000 درهم.

ولفتت المحكمة إلى أن أثر الاعتداء البدني بطبيعته لا يقتصر على الألم الجسدي فقط، بل يمتد إلى ما يلازمه من شعور بالإهانة والخوف والقلق والضيق النفسي، خصوصاً عندما يقع في مكان عام وأمام آخرين، إذ يُشكل ذلك ضرراً أدبياً ومعنوياً مستقلاً، يستحق التعويض عنه بمبلغ 5000 درهم.

وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي تعويضاً مادياً ومعنوياً بقيمة 10 آلاف درهم، وألزمته بالمصروفات والرسوم.