ضُبط أحد الأشخاص (ع. م – عربي الجنسية) في إمارة الفجيرة بعد قيامه بالتصوير في مناطق محظورة دون الحصول على التصاريح الرسمية اللازمة، وهو مخالف صريح للأنظمة والتعليمات المعمول بها في الدولة.

تبيّن أنه تسلّل إلى تلك المواقع خلسة قبل أن يتم رصده وضبطه، وأوضح خلال الاستجواب أنه يعمل بإحدى المؤسسات الإعلامية، غير أنه لا يحمل أي تصريح يخول له دخول هذه المواقع أو ممارسة أعمال التصوير فيها. كما كشفت التحريات أن المتهم دخّل الموقع باستخدام مركبة مستأجرة تعود لصحفية تعمل لدى فرع لمؤسسة صحفية أجنبية في دبي.

وتمت إحالة المتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، على خلفية دخوله إلى مواقع محظور دخولها وتصويرها دون ترخيص. وخلال التحقيقات تبين مخالفته للقوانين واللوائح المنظمة، وقيامه بالتصوير دون الحصول على الموافقات الرسمية، بالمخالفة لقرارات حظر التصوير المعمول بها في تلك المناطق.

كما كشفت الإجراءات أن المقاطع المصورة جرى إرسالها إلى مؤسسة صحفية إخبارية في لندن عبر وسائل إلكترونية، وذلك بناءً على توجيه من مديرة فرع الشركة في منطقة الخليج (ب. أ – عربية الجنسية).

يُذكر أن القوانين في الدولة تجرم الدخول أو التواجد في الأماكن المحظور دخولها دون تصريح، حتى وإن لم يقترن ذلك بأي سلوك آخر، كما تجرم كذلك التقاط الصور أو إعداد الخرائط أو تسجيل الإحداثيات أو أي وسيلة توثيق أخرى إذا تم ذلك بالمخالفة لقرارات الحظر الصادرة عن الجهات المختصة.

وأكدت النيابة العامة للدولة على ضرورة الالتزام بالأنظمة والتشريعات النافذة، والحصول على التصاريح الرسمية المسبقة قبل مباشرة أي أعمال تصوير، لا سيما في المواقع الحساسة أو المقيدة، وذلك حفاظاً على السلامة العامة وصوناً للأمن والنظام العام.