يصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، المرسوم رقم (5) لسنة 2026 بشأن لجنة التظلّمات المركزية لموظفي حكومة دبي، ترسيخاً لمبادئ العدالة المؤسسية وتأكيداً للشفافية والحوكمة في بيئة العمل الحكومي، وتأكيداً لنهج دبي في تطوير هذه البيئة بما يحقق أعلى مستويات الثقة والإنصاف، ويعزز الشعور بالأمان الوظيفي، ويدعم استقرار الكفاءات ويحفّزها على العطاء والابتكار، ويسهم في ترسيخ نموذج حكومي متقدم يقوم على الكفاءة والعدالة وتمكين رأس المال البشري.

أهداف المرسوم

يهدف إلى توحيد إجراءات التظلمات وتوفير إطار عمل يضمن سماع الشكاوى وتقييمها بصورة عادلة وشفافة، مع تعزيز مبادئ المساءلة والحقوق وإتاحة فرص الدفاع، بما يحقق توازنًا بين متطلبات النظام والحقوق الوظيفية لموظفي حكومة دبي ومَن يندرجون ضمن نطاق عمل الجهة الحكومية.

نطاق التطبيق وآليات العمل

تنطبق أحكام المرسوم على موظفي حكومة دبي وكل الجهات العامة والهيئات التابعة لها، وتُنشأ لجنة مستقلة ذات ولاية مركزية للنظر في التظلمات وفق إجراءات شفافة ومحايدة وتكون قراراتها ملزمة وفق اللوائح، مع وجود آليات للطعن وفق ما تقضيه القوانين واللوائح التنظيمية.

تتضمن آليات العمل استقبال الشكاوى وإجراء فحص أولي وتحديد جلسات الاستماع وتوثيق المحاضر، مع ضمان سرية البيانات وحقوق الدفاع، وتقديم تقارير دورية إلى الجهة المختصة عن نتائج الأعمال وتوصيات تحسين السياسات وممارسات الموارد البشرية.

تلتزم اللجنة بتوفير حماية مناسبة للمبلغين والمتقدمين بالتظلم وعدم التعرض لأي شكل من أشكال الانتقام، وتحديد آليات متابعة النفاذ إلى القرارات وتنفيذها مع رصد الأثر المؤسسي لنتائج التظلمات وتحصيل التغذية الراجعة اللازمة لتطوير العمل الحكومي.

تخضع اللجنة للإشراف من الجهة المختصة وتصدر تقارير دورية عن أعمالها وتوصياتها، بما يعزز الشفافية ويحقق تعزيز الثقة لدى موظفي الحكومة في بيئة العمل، وهو ما يسهم في دعم الاستقرار والكفاءة وتحفيز الإبداع والابتكار ضمن منظومة حكومية متقدمة.

تأتي هذه الخطوة في إطار نهج دبي المستمر في تعزيز الكفاءة والعدالة وتمكين رأس المال البشري، بما يرسخ نموذجاً حكومياً متقدماً قادرًا على مواجهة التحديات وتحقيق الاستدامة المؤسسية.