تتيح الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عودة المقيمين المتواجدين خارج الدولة ممن انتهت إقامتهم، بسبب الأوضاع الراهنة في المنطقة التي حالت دون عودتهم جواً نتيجة الإغلاق الجوي، لمدة شهر اعتباراً من 28 فبراير 2026.

ويشمل القرار جميع حالات المقيمين الذين انتهت إقامتهم أثناء وجودهم خارج الدولة في 28 فبراير 2026، والذين تعذّر عليهم العودة بسبب إغلاق المجال الجوي أو تعليق الرحلات الجوية. ويسري القرار لمدة شهر حتى 31 مارس 2026، ما يتيح لهم دخول الدولة خلال هذه الفترة دون الحاجة إلى تأشيرة دخول جديدة، بما يمكنهم من معالجة أوضاعهم القانونية دون أعباء مالية نتيجة هذه الظروف الاستثنائية.

وتعكس هذه الخطوة التزام الهيئة بالنهج الإنساني الذي تتبناه الإمارات في التعامل مع الحالات الطارئة وتخفيف الأعباء عن المقيمين، وتمكينهم من مواصلة حياتهم وبناء مستقبلهم والمساهمة في مسيرة التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة. كما تتيح لم شمل الأسر المقيمة، تجسيداً لقيم ومبادئ “عام الأسرة” بمنح رب الأسرة أو أحد أفراد أسرته المتواجدين بالخارج فرصة العودة واستكمال المسيرة مع أسرته.

وتؤكد الهيئة التزامها باستمرار خطط الطوارئ واستمرارية الأعمال في مواقع العمل ومطارات الدولة لضمان تسهيل الإجراءات ومعالجة الحالات المرتبطة بتأجيل الرحلات أو إعادة جدولتها، وتقديم الدعم اللازم للمقيمين المتأثرين بهذه الظروف.

ودعت الهيئة جميع المعنيين إلى متابعة القنوات الرسمية للاطلاع على أي مستجدات أو إجراءات تنظيمية مرتبطة بهذه الظروف، مؤكدة التزامها بمواصلة العمل وفق أعلى مستويات الجاهزية والاستجابة لضمان استمرارية الخدمات وتقديم الدعم اللازم للمسافرين والزوار في مختلف الظروف.