ترأس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اجتماع «مجلس دبي» الذي عُقد بشكل خاص، وضم نحو 300 من كبار القيادات وصنّاع القرار في مجتمع الأعمال في الإمارة، لبحث سبل تعزيز مرونة اقتصاد دبي.

جرى خلال الاجتماع استعراض إطار عملي يهدف إلى تعزيز القدرة على مواجهة التقلبات الاقتصادية وتخفيف آثارها، مع تأكيد أهمية التنسيق الفاعل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتنفيذ مبادرات التحول الاقتصادي والاستدامة المالية ورفع جودة الحياة في المجتمع.

وأشار المجتمعون إلى ضرورة تعزيز بيئة الأعمال وتذليل العوائق أمام الاستثمار وتحفيز ريادة الأعمال والابتكار، وتطوير منظومة التمويل والتأمين والسياسات المحفزة، بما يعزز الاستثمارات طويلة الأجل ويرفع من قدرات دبي على التنويع الاقتصادي.

كما تركز النقاش على تعزيز الكفاءة والمرونة في سلاسل الإمداد والقطاعات الاقتصادية الواعدة مثل التحول الرقمي والطاقة النظيفة والسياحة المستدامة، مع وضع آليات لمتابعة تنفيذ المبادرات وتقييم أثرها بشكل دوري وتحديد مؤشرات أداء رئيسية تقيس التقدم.

وتم التأكيد على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتعاون الدولي لتبادل الخبرات وتأكيد دور دبي كمركز مالي وتجاري عالمي، مع استعراض خطوات تعزيز رأس المال البشري وتطوير المهارات وتوظيف التقنية في الخدمات الحكومية وتسهيل الإجراءات لتأسيس الأعمال وتطويرها.

نتائج وتوجيهات المجلس

خرج الاجتماع بتوجيهات ومبادرات واضحة لتعزيز مرونة اقتصاد دبي من خلال تعزيز بيئة الاستثمار وتنويع القاعدة الاقتصادية وتحديث البنية التحتية الرقمية والتشريعية وتطوير رأس المال البشري وتكثيف الشراكات بين القطاعين العام والخاص ومتابعة تنفيذ المبادرات وفق مؤشرات أداء محددة وتقييم أثرها دورياً.