عمار بن حميد يصدر قراراً بتشكيل لجان لتعزيز الجاهزية واستدامة الأعمال في حكومة عجمان - الإمارات نيوز

مصدر الصورة

يصدر قرار رقم (4) لسنة 2026 بشأن تشكيل لجان لتعزيز الجاهزية المؤسسية واستدامة الأعمال في حكومة عجمان، بإشراف رئيس المجلس التنفيذي، بهدف تعزيز كفاءة العمل الحكومي وتكامل الجهود بين الجهات الحكومية بما يدعم استقرار الخدمات المقدمة للمجتمع.

يأتي القرار في إطار نهج حكومة عجمان الهادف إلى تطوير منظومة العمل الحكومي وتعزيز جاهزية الجهات الحكومية وقدرتها على التعامل بكفاءة مع المتغيرات التشغيلية، بما يعزز جودة الأداء المؤسسي في القطاعات الحيوية ويرسّخ كفاءة الخدمات المقدمة للمجتمع، كما يؤكد سموه أن تعزيز الجاهزية الحكومية يمثل توجهاً مستمراً لتطوير منظومة العمل الحكومي في الإمارة.

اللجان الأربع وتولّي الإشراف والمهام الأساسية

يتولى القرار تشكيل أربع لجان تعمل بإشراف رئيس المجلس التنفيذي، وهي: لجنة استمرارية الخدمات الحكومية، ولجنة الاقتصاد وسلاسل الإمداد، ولجنة الخدمات العامة، ولجنة التواصل المجتمعي والإعلام، وذلك بهدف تعزيز التنسيق المؤسسي ومتابعة جاهزية القطاعات الحيوية في الإمارة.

تتولى لجنة استمرارية الخدمات الحكومية متابعة جاهزية الجهات الحكومية وخطط استمرارية الأعمال، والعمل على تعزيز كفاءة وتوفر الخدمات الأساسية المقدمة للجمهور وفق أفضل المعايير، إضافة إلى تحديد الخدمات الحيوية ومتابعة مستوى الأداء التشغيلي للجهات الحكومية.

وتتولى لجنة الاقتصاد وسلاسل الإمداد متابعة استقرار الأسواق وتوافر السلع والخدمات الأساسية، ورصد المؤشرات الاقتصادية المرتبطة بسلاسل التوريد والتنسيق مع الجهات المعنية بما يعزز استدامة النشاط الاقتصادي في الإمارة.

وتعمل لجنة الخدمات العامة على متابعة الخدمات المرتبطة بالبنية التحتية والخدمات البلدية والنقل والتعليم، والعمل على تعزيز جاهزية المرافق العامة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمجتمع.

وتتولى لجنة التواصل المجتمعي والإعلام إدارة الرسائل الإعلامية الحكومية وتعزيز التواصل مع المجتمع، وتوفير المعلومات الرسمية الدقيقة عبر القنوات المعتمدة، بما يسهم في تعزيز الشفافية وترسيخ الثقة المجتمعيّة.

يعكس القرار توجه حكومة عجمان نحو تعزيز التكامل المؤسسي وتطوير آليات التنسيق والمتابعة بين الجهات الحكومية، بما يدعم كفاءة العمل الحكومي ويعزز قدرة الجهات الحكومية على الاستجابة بمرونة وكفاءة.

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية للإمارة ويعمم على جميع الجهات المعنية للعمل بمقتضاه، كل فيما يخصه.