النائب العام للدولة يحذّر من تداول الصور ومقاطع مواقع الحوادث أو مواد مضللة عبر المنصات الرقمية - الإمارات نيوز

مصدر الصورة

أكّد معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة على ضرورة الامتناع عن تصوير أو نشر أو تداول صور ومقاطع فيديو توثق مواقع الحوادث أو الأضرار الناتجة عن سقوط مقذوفات أو شظايا في بعض المناطق، مشيرًا إلى أن نشر مثل هذه المواد أو تداول معلومات غير دقيقة بشأنها قد يثير الذعر بين أفراد المجتمع ويعطي انطباعاً غير صحيح عن حقيقة الأوضاع في الدولة.

وأوضح أن مؤسسات الدولة المختصة تباشر مهامها بكفاءة عالية لضمان أمن المجتمع وسلامة أفراده، وأن الحياة العامة تسير بصورة طبيعية مع اتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع أي مستجدات، وأن التعامل مع هذه الحوادث يتم من قبل الجهات المعنية ضمن إجراءات أمنية ودفاعية، وهو ما يقتضي الامتناع عن تصوير مواقعها أو نشرها عبر المنصات الرقمية لما قد يترتب على ذلك من الإضرار بجهود الاستجابة والتصدي التي تباشرها الجهات المختصة.

تنبيه وتحذير من تداول الصور والمقاطع غير الدقيقة

ولاحظ خلال الأيام الماضية استمرار بعض الأفراد في تصوير مواقع الحوادث ونشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي رغم التحذيرات والإشعارات الصادرة من الجهات المختصة بحظر تداول مثل هذه المواد، وهو ما يستدعي توخي الحذر وعدم الخلط بين تقارير رسمية ومعلومات غير دقيقة قد تثير الذعر أو تعرّض الأمن العام للخطر.

وأكد أن نشر أو تداول هذه المقاطع أو المعلومات المضللة يعد سلوكاً مخالفاً للقانون إذا ترتب عليه إثارة الذعر بين الناس أو نشر أخبار غير صحيحة أو الإضرار بالأمن والنظام العام، ويدعو المواطنين والمقيمين إلى الامتناع عن تصوير أو نشر أو إعادة تداول أي صور أو مقاطع فيديو تتعلق بمواقع الحوادث أو الأضرار، مشدداً على أن مخالفة ذلك قد تعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية وفقاً للتشريعات النافذة.

وحذر من نشر أو تداول مقاطع أو مشاهد مصطنعة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي أو غيرها من وسائل التلاعب الرقمي تتضمن الادعاء بسقوط صواريخ أو استهداف منشآت داخل الدولة أو نسب أحداث لم تقع في الواقع، مؤكداً أن اصطناع أو نشر مثل هذه المواد بقصد التضليل أو إثارة الذعر يعد جريمة يعاقب عليها القانون، وأن النيابة العامة ستتخذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها دون تهاون.

وأهاب النائب العام بالمواطنين والمقيمين الالتزام بأحكام القانون واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، بما يسهم في حماية المجتمع وصون أمنه واستقراره.