تُؤكد وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن المنظومة الصحية في دولة الإمارات تواصل عملها بصورة طبيعية ومنتظمة في جميع إمارات الدولة، وفق أعلى معايير الكفاءة والاستدامة. وتضم المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية وخدمات الطوارئ وفرق الصحة العامة مواصلة تقديم خدماتها دون انقطاع، بدعم من بنية صحية متكاملة وكوادر مؤهلة وأنظمة تشغيل راسخة تضمن انسيابية العمل وجودة الخدمات.

وتواصل الوزارة التنسيق المستمر مع الجهات المعنية على المستويين الاتحادي والمحلي، بما يضمن استمرارية تقديم الرعاية الصحية وتعزيز صحة وسلامة المجتمع كأولوية وطنية راسخة.

ووضعت الدولة الصحة في مقدمة أولوياتها عبر تعزيز جودة الحياة، والارتقاء بالخدمات الصحية الوقائية والعلاجية، انطلاقاً من الأهمية الاستراتيجية التي توليها للقطاع الصحي، إذ واصلت بناء منظومة صحية متقدمة تواكب أفضل المعايير العالمية ضمن رؤية استشرافية لمستقبل أكثر أماناً واستدامة للمواطنين والمقيمين على أرضها.

الجهود الاستثمارية والتطور المؤسسي

وشهدت المنظومة الصحية في الدولة قفزات نوعية كبيرة مدعومة باستثمارات مستمرة في البنية التحتية الصحية وتطوير المستشفيات والمراكز التخصصية، إلى جانب الاستثمار في الكوادر الطبية المؤهلة واستقطاب الكفاءات العالمية، ما عزز قدرة النظام الصحي على التعامل بكفاءة ومرونة مع مختلف الظروف الصحية والطوارئ.

كما أثبتت الإمارات كفاءتها في القطاع الصحي من خلال تصدرها مؤشرات الصحة العالمية وتحقيق إنجازات بارزة في البنية التحتية الطبية والخدمات الذكية والكفاءات البشرية ضمن منظومات متقدمة وموحدة على المستوى الوطني.

وتعمل الدولة على مواصلة تطوير نظام صحي متكامل يقوم على الكفاءة والاستدامة وجودة الخدمات، بما ينسجم مع توجهات رؤية «نحن الإمارات 2031»، التي تستهدف ترسيخ مكانة الدولة ضمن أفضل 15 نظاماً صحياً في جودة الرعاية الصحية على مستوى العالم بحلول 2031، وفق نهج قائم على الوقاية والاستدامة والتنافسية وجودة الحياة.

وتتميز المنظومة الصحية بمرونتها وقدرتها على التكيف مع التحديات الصحية الراهنة والمستقبلية، مدعومة ببنية تحتية متطورة تضم أحدث المنشآت الطبية والمراكز التخصصية، إضافة إلى أنظمة رقمية موحدة تعزز كفاءة تقديم الخدمات الصحية.

حيث أصبحت الرقمنة والذكاء الاصطناعي ركيزتين أساسيتين في تطوير السياسات الصحية وتسهيل رحلة المتعامل عبر منصات متكاملة تربط المنشآت الصحية الحكومية والخاصة وتتيح تبادل البيانات الصحية بشكل آمن وسريع بما يضمن استمرارية الرعاية وجودة المتابعة.

واقع دبي وأبوظبي وتطلعاتهما

وتواصل وزارة الصحة ووقاية المجتمع تطوير منظومتها المؤسسية والابتكارية، حيث حققت الوزارة عدداً من الإنجازات وجوائز عالمية، من أبرزها حصولها على العضوية الماسية في المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة، وهو أعلى تصنيف عضوية يعكس نضج منظومتها في التميّز المؤسسي، واعتماد أحدث النماذج العالمية لتقييم الأداء وتحسين الخدمات الصحية.

كما شهد القطاع الصحي في دبي نمواً متسارعاً يعكس رؤية الإمارة في تعزيز جودة الحياة وترسيخ مكانتها كمركز عالمي ونموذج مميز في الرعاية الصحية المتقدمة. وزادت أعداد الكوادر الصحية من الأطباء والممرضين والفنيين ليصل إجمالي العاملين في القطاع الصحي إلى أكثر من 69,400 مهني في عام 2025، في ظل استمرار استقطاب نخبة الكفاءات الطبية من مختلف دول العالم. وتعزز هذه الزيادة في أعداد المستشفيات والمراكز التخصصية والمنشآت المعتمدة دولياً مكانة دبي وجهة مفضلة للسياحة الصحية وخياراً رئيساً للباحثين عن جودة الحياة والرفاهية، في إطار رؤية شاملة تهدف إلى الارتقاء بمستقبل الصحة في الإمارة.

وفي أبوظبي، تواصل دائرة الصحة تطوير منظومة الرعاية الصحية من خلال تبنّي أحدث التقنيات، والاستفادة من البيانات الصحية عبر منصة «ملفي»، إضافة إلى مواصلة الاستثمار في علوم الجينوم وتطبيقاته، والطب الدقيق، والعلاج بالخلايا الجذعية، إلى جانب تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف مجالات الرعاية الصحية. كما عززت أبوظبي قدراتها في الرعاية الصحية عبر إنشاء مراكز تميّز تغطي أكثر التخصصات الطبية تعقيداً، مثل جراحة القلب وزراعة نخاع العظم وعلاج الحروق والجلطات وزراعة الأعضاء المتعددة، إضافة إلى تطوير خدمات المساعدة على الإنجاب، والابتكار في هذا المجال.