أقرّت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ إعفاء فئات تعذّر سفرها من الغرامات المترتبة على تأخر مغادرتها، نتيجة للظروف الاستثنائية الراهنة التي تمر بها المنطقة، وما نتج عنها من إغلاق المجال الجوي وتعليق عدد من الرحلات الجوية.

استجابة للظروف الاستثنائية وتخفيف الأعباء المالية

ويشمل القرار جميع الحالات التي تعذّر عليها مغادرة الدولة بما في ذلك القادمين بتأشيرات الزيارة أو السياحة أو حاملي تصاريح المغادرة، إضافة إلى المقيمين الذين ألغوا إقاماتهم تمهيداً للمغادرة، وتُحتسب الغرامة اعتباراً من تاريخ 28 فبراير 2026.

وتهدف هذه الإجراءات إلى معالجة أوضاعهم القانونية دون تحميلهم أعباء مالية إضافية نتيجة هذه الظروف الاستثنائية.

وأكدت الهيئة أن القرار جاء استجابة للظروف الاستثنائية التي حالت دون تمكن المسافرين من مغادرة الدولة في المواعيد المحددة بسبب تعليق أو إعادة جدولة الرحلات، في إطار النهج الإنساني للدولة في التعامل مع الحالات الطارئة ومراعاة ظروف المسافرين والزوار.

وأوضحت أن فرق العمل المختصة في مختلف مطارات الدولة ومراكز سعادة المتعاملين تواصِل العمل وفق خطط الطوارئ واستمرارية الأعمال، وبالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، لضمان تسهيل الإجراءات ومعالجة حالات تأجيل الرحلات وإعادة جدولتها، وتقديم الدعم اللازم للمسافرين المتأثرين بهذه الظروف.

وأضافت أن دولة الإمارات، انطلاقاً من قيمها الإنسانية الراسخة ونهجها القائم على التسامح والتضامن مع الجميع، تحرص على توفير مختلف أشكال الدعم للمسافرين والزوار المتواجدين على أرضها خلال الظروف الاستثنائية، بما يعكس صورة الدولة كوجهة آمنة وحاضنة للجميع وقادرة على إدارة التحديات بكفاءة وإنسانية في آن واحد.

ودعت الهيئة جميع المعنيين إلى متابعة القنوات الرسمية للاطلاع على المستجدات أو الإجراءات التنظيمية المرتبطة بهذه الظروف، مؤكدة التزامها بمواصلة العمل وفق أعلى مستويات الجاهزية والاستجابة لضمان استمرارية الخدمات وتقديم الدعم اللازم للمسافرين والزوار في مختلف الظروف.