تؤكد وزارة الاقتصاد والسياحة أن الأسواق في دولة الإمارات تظل متينة ومحمية أمام التطورات الجيوسياسية، وأن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية كفؤ وشامل بما يكفي لتلبية احتياجات الأسواق المحلية لفترات طويلة وبشكل مطمئن، مع التأكيد على توفر جميع السلع الغذائية وغير الغذائية بكميات وافرة في كل المنافذ والأسواق.

أوضحت الوزارة أنها تتابع كميات المخزون المتوفرة لدى الموردين ومنافذ البيع عبر نظام إلكتروني متطور لمراقبة الأسعار، حيث تُجمع البيانات وتُحلَّل باستمرار، وتُجرى تقييمات دورية لضمان توفر السلع الأساسية باستمرار ومنع أي نقص في الأسواق بما يعزز استقرار الأسعار ويلبي احتياجات المستهلكين.

رؤية قيادتنا وخططها لتعزيز الأمن الغذائي والمرونة الاقتصادية

وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن دولة الإمارات، بفضل الرؤية الحكيمة والاستباقية لقيادتها الرشيدة، نجحت في بناء منظومة اقتصادية مرنة وقادرة على مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية، وتواصل تعزيز جاهزيتها لاستعدادها لمختلف المتغيرات، وتضع أمن الغذاء وتوافر السلع ضمن أولوياتها القصوى.

وشدد معاليه على أن حركة استيراد السلع وتدفق البضائع إلى الأسواق تسير بشكل طبيعي، ولم تسجل أي مؤشرات على اضطرابات في التوريد أو نقص في المنتجات. وأضاف أن الإمارات تملك اليوم شبكة واسعة من الشركاء التجاريين حول العالم، وتتبنى خططاً استباقية لتنويع مصادر الاستيراد وفتح أسواق جديدة باستمرار، مما يضمن تدفق السلع دون انقطاع، وهي في تواصل دائم مع جميع الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص لضمان وفرة السلع وتوازن السوق.

وتابع معاليه أن توفير السلع الأساسية ولا سيما الغذائية يمثل خطاً أحمر لدى القيادة، ولا مكان لأي تهاون في الأمن الغذائي والاقتصادي والمعيشي للمجتمع في دولة الإمارات.

ولاحقاً، دعا الجمهور إلى الاطمئنان وعدم الانجرار وراء المخاوف أو الإقبال على الشراء المفرط أو تخزين السلع، فأسواق الدولة عامرة بمختلف السلع والمنتجات التي يحتاج إليها المستهلك، والمخزون متوفر باحتياطيات استراتيجية عالية وآمنة، وخطط الطوارئ والاستجابة جاهزة لضمان الاستمرارية في جميع الظروف.

التزام وتواصل مستمر مع الأسواق ومراقبة الأسعار

أشارت الوزارة إلى أن جميع منافذ البيع الكبرى في الدولة أكدت استقرار عمليات التوريد وعدم وجود أي تغيير غير اعتيادي في التزويد والاستيراد وتوفير السلع. كما أوضحت أن لديها تواصلاً مباشراً ويومياً مع الموردين والموزعين ومنافذ البيع لرصد كميات المخزون وتحديد مستوى كفاية كل سلعة وضمان توافرها على مدار الساعة.

وتتمتع دولة الإمارات بشبكة واسعة ومرنة من الشراكات التجارية والأسواق البديلة، إضافة إلى بنية تحتية متقدمة ومسارات لوجستية بحرية وجوية وبرية متكاملة، جعلت منها مركزاً إقليمياً لتوزيع وتخزين السلع.

كما تتبنى الوزارة سياسات تنويع مصادر الاستيراد لتقليل المخاطر وتعزيز الأمن الغذائي في جميع الأوقات. إلى جانب ذلك، تسهم البنية التحتية اللوجستية المتطورة والمسارات التجارية المرنة براً وجواً وبحراً في ترسيخ مكانة الدولة كمركز إقليمي محوري لعبور وتوزيع السلع والخدمات، وهو ما يعزز من قدرتها على تأمين احتياجات السوق المحلي بكفاءة وسرعة.

ودعت الوزارة الجمهور إلى التحلي بالوعي والمسؤولية وتبني سلوك استهلاكي رشيد، والشراء وفق الحاجة وعدم الانسياق وراء الشائعات، مؤكدة أن منافذ البيع عامرة بالمنتجات وبكميات وفيرة، وأن الدولة قادرة على تلبية احتياجات جميع المواطنين والمقيمين بكفاءة واستدامة.

وأكدت الوزارة أن منظومة الرقابة على الأسعار فعّالة ونشطة، حيث تواصل الوزارة وبالتعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية المختصة في الدولة تنفيذ جولات تفتيشية دورية على منافذ البيع لضبط أية محاولات لرفع الأسعار دون مبرر، ومكافحة أي ممارسات احتكارية، وضمان استقرار الأسواق بما يتوافق مع قانون حماية المستهلك وسياسة التسعير المعتمدة والقرارات الناظمة، ويضمن بيئة تجارية آمنة ومستقرة.

ولتقديم ملاحظات تتعلق بالأسعار أو توافر السلع، يرجى التواصل عبر القنوات الرسمية لوزارة الاقتصاد والسياحة: الموقع الإلكتروني www.moec.gov.ae، أو الرقم المجاني 8001222، أو البريد الإلكتروني info@economy.ae.