وزارة العدل: 1714 محامياً مواطناً في الدولة، منهم 622 محامية. - الإمارات نيوز

مصدر الصورة

ارتفع إجمالي عدد المحامين والمحاميات المشتغلين في مهنة المحاماة بنهاية 2025 إلى 1729 محامياً، بزيادة 2.37 %، مقارنة بعام 2024 الذي سجل وجود 1688 محامياً ومحامية وبزيادة بلغت 41 محامياً ومحامية.

ووفقاً لإحصاءات حديثة نشرتها إدارة شؤون المحامين في وزارة العدل، أمس الأربعاء، وصل إجمالي عدد المحامين المواطنين والمواطنات المشتغلين في المهنة إلى 1714 محامياً، بينهم 1092 محامياً مواطناً، في حين بلغ إجمالي عدد المحاميات المواطنات المشتغلات في المهنة 622 محامية مواطنة.

أما بخصوص أعداد المحامين الخليجيين المسجلين بقوائم وزارة العدل بالدولة، فقد ارتفع العدد من 12 محامياً بنهاية العام 2024 إلى 15 محامياً في عام 2025، منهم 10 محامين من سلطنة عمان، ومحاميان من دولة البحرين، و3 محامين من دولة الكويت.

شروط القيد

أوضحت وزارة العدل أنه يشترط لقيد المحامي أن يكون المتقدم من مواطني الدولة، وأن لا يقل عمره عن 21 سنة ميلادية، وأن يكون كامل الأهلية محمود السيرة حسن السمعة، وغير محكوم عليه قضائياً بعقوبة في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو محكوم عليه تأديبياً في إحدى هذه الجرائم، ولو رد إليه اعتباره، وأن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس في القانون أو في الشريعة والقانون أو ما يعادلها من إحدى الجامعات أو الكليات المعترف بها في الدولة.

كما يشترط أن يجتاز بنجاح فترة التدريب التي تحددها وتُنظمها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، وأن يجتاز الامتحانات التحريرية والمقابلة الشخصية أمام لجنة يصدُر بتشكيلها قرار من الوزير، وأن يجتاز الكشف الطبي، للتأكد من صلاحية ممارسته للمهنة وفق ما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.