أطلق برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي الدورة التقييمية الجديدة لجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز في دورتها الثامنة، متبنياً نهج التكامل الحكومي لتحقيق الريادة العالمية، ويركز على الجاهزية المستقبلية، ويستند إلى نموذج إماراتي شامل للإدارة الحكومية قائم على نتائج تقييم من منظور يتسم بالشمولية والتكامل.

تعتمد الدورة الجديدة نموذجاً تقييمياً شاملاً يرتكز على منظومة الأداء الاستباقي التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتراعي التكامل بين أنظمة الجهات الحكومية وتنتقل من الأداء المؤسسي الفردي إلى الأداء الحكومي المتكامل، كما تدمج الذكاء الاصطناعي والابتكار والجاهزية المؤسسية للمستقبل وتتيح التحول الذكي.

مكوّنات المنظومة وآليات القياس

تعزز الجائزة بدورتها الحالية تكريم فئات مؤسسية جديدة لأفضل جهة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي وأفضل جهة في الاستباقية والجاهزية للمستقبل، إضافة إلى أوسمة رئيس مجلس الوزراء التي أضيفت لها فئتان جديدتان هما أفضل رئيس تنفيذي للذكاء الاصطناعي وأفضل موظف في مجال الجاهزية للمستقبل.

وأكد معالي محمد عبد الله القرقاوي أن رؤية محمد بن راشد آل مكتوم حول التميز جعلت التميز هو الهوية والنهج في العمل الحكومي، وأصبحت نموذجاً عالمياً يحتذى به في التطوير والابتكار الحكومي.

وأضاف أن المسار المستقبلي للتميز يتطلب تعزيز الجهود والتكامل الحكومي لتطوير أفكار وابتكارات تُحدث أثراً إيجابياً وتحقق الريادة العالمية في جميع مجالات العمل الحكومي.

وتؤكد التوجهات الحكومية تعزيز الجاهزية المستقبلية وتكثيف استخدام الذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي والانتقال من تقييم الجهات إلى تقييم الأثر ومن الأداء الفردي إلى الأداء القطاعي المتكامل المتوافق مع السياسات الوطنية، مع التأكيد على رفع مستوى الأداء وفكرة التميز المؤسسي في العمل الحكومي.

يرتكز نهج التقييم الجديد على منظومة الأداء الاستباقي كمكوّن رئيسي في تغذية منظومة التميّز المبنية على النتائج والأثر، مع اعتماد تقييم مستمر «360 درجة» من منظور الحكومة والمجتمع والمتعاملين والموظفين، وتخصيص 80% من وزن التقييم لقياس النتائج والأثر الفعلي، وربط النتائج بالأنظمة المركزية في الحكومة الاتحادية.

إضافة إلى ذلك، تعتبر الذكاء الاصطناعي والابتكار والجاهزية للمستقبل مكوّنات أساسية في تقييم أداء الجهات وقدرتها على التطور والتحول الذكي واستباق التحديات المستقبلية، مع متابعة رحلة الجهات الحكومية عبر مستويات نضج التميز.

فئات الجائزة وأوسمتها

تشمل جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز في دورته الحالية 29 جائزة موزّعة على فئات رئيسية، وتضم الجوائز المؤسسية الرئيسية الجهة الاتحادية الرائدة والجهة الاتحادية الرائدة في استدامة التميز وأفضل جهة تحسّناً في الأداء.

وتضم الجوائز المؤسسية الفرعية سبع فئات هي: أفضل جهة ساهمت في تحقيق ريادة الدولة وتنافسيتها، وأفضل جهة في تبنّي الحلول الابتكارية، وأفضل جهة في القيمة المميزة، وأفضل جهة في تطوير التشريعات والقوانين، وأفضل جهة في الشراكة والتكامل، وأفضل جهة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وأفضل جهة في الاستباقية والجاهزية للمستقبل.

وتضم أوسمة رئيس مجلس الوزراء ستة عشر فئة وهي: السفير المتميز/ السفيرة المتميزة، وأفضل وكيل وزارة/ مدير عام، وأفضل وكيل وزارة مساعد/ مدير تنفيذي، وأفضل مدير إدارة، وأفضل مدير مدرسة، وأفضل معلِّم، وأفضل متخصص في مجالات الاتصال الحكومي والشباب، وأفضل طبيب، وفي مجال سعادة المتعاملين، وأفضل رئيس تنفيذي للذكاء الاصطناعي، وأفضل موظف في مجال الجاهزية للمستقبل.

وتضم الجائزة فئات تكريم خاص، منها وشاح محمد بن راشد وميداليات فخر الإمارات والتكريم الخاص.

الأثر والتوجيه المستقبلي

يهدف التحديث إلى تعزيز التكامل وتحقيق الريادة العالمية لحكومة الإمارات عبر تقييم وتطوير القطاعات الحيوية وتحفيز الجهات الحكومية على العمل المشترك بشفافية ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى الازدهار وجودة الحياة، وتبادل المعارف والخبرات، وتطبيق الأنظمة المبتكرة، بما يتجاوز نطاق الجهة الاتحادية الواحدة، ويضمن الاستفادة القصوى من الموارد، إضافة إلى تشجيع قطاع الأعمال والمجتمع على المشاركة الفاعلة في العمل الحكومي.

ويعزز النهج التقييمي الجديد الاستفادة من الأنظمة المركزية المعتمدة في ظل نضج حكومي عالٍ في جميع مجالات العمل عبر أنظمة رصد وتقييم وتوجيه موثوقة وشفافة تدعم تقييم الأداء بكفاءة.

يتبنّى النهج التقييمي المطوَّر تطبيق تقييم مستمر «360 درجة» قائم على النتائج من منظور الحكومة والمجتمع والمتعاملين والموظفين، مع توافق كامل مع مخرجات الأنظمة المركزية وتخصيص 80% من وزن التقييم لقياس النتائج والأثر الفعلي، إضافة إلى الانتقال من الأداء المؤسسي الفردي إلى الأداء الحكومي المتكامل.