أعلنت مؤسسة “القلب الكبير” عن انطلاق النسخة الثانية من حملتها الرمضانية “لأطفال الزيتون” لتوجيه الدعم هذا العام إلى الأطفال الفلسطينيين مبتوري الأطراف في قطاع غزة، حيث يوجد أكثر من 1,000 طفل مسجل ينتظرون الحصول على أطراف صناعية وخدمات تأهيل متخصصة. وتأتي هذه الحملة استكمالًا للمبادرة الإنسانية التي أطلقتها قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة “القلب الكبير”، خلال شهر رمضان من العام 2025.

أهداف الحملة ومسار الرعاية

تهدف الحملة إلى توفير مسار رعاية صحية وتأهيلية متكامل، لا يقتصر على الأطراف الصناعية فحسب، بل يشمل العلاج التأهيلي والدعم النفسي والاجتماعي.

وتُنفذ هذه الجهود بالتعاون الوثيق مع مؤسسة “التعاون” الفلسطينية، الشريك الإنساني الرئيسي للمؤسسة في فلسطين، والتي تتمتع بخبرة ميدانية طويلة، وذلك ضمن نموذج تشاركي يُمكّن الكفاءات المحلية ويعزز دورها في قيادة مسارات التأهيل والرعاية الصحية، بما يرسخ استدامة الأثر الإنساني على المدى الطويل.

الإنجازات والتجربة السابقة

وتأتي هذه الخطوة امتدادًا لجهود المؤسسة الإنسانية المستمرة، حيث نجحت النسخة الأولى من حملة “لأطفال الزيتون” في جمع أكثر من 10 ملايين درهم، وأسهمت في توفير الرعاية المستدامة لأكثر من 555 طفلًا يتيمًا في قطاع غزة لمدة ثلاث سنوات على الأقل، في نموذج عملي يجسد أثر العمل الإنساني المستدام الذي تقوده المؤسسة في المجتمعات المتضررة.

الالتزام بالشفافية والتوجهات الشرعية

وأكّدت مؤسسة “القلب الكبير” التزامها بمبادئ الأمانة والشفافية، مشيرة إلى أن الأطفال المستهدفين في الحملة هذا العام يندرجون ضمن الفئات المستحقة للزكاة وفق الضوابط الشرعية، وشددت على أن جميع التبرعات تُوجه بالكامل إلى المستفيدين مباشرة دون أي اقتطاعات تشغيلية أو إدارية.

دعوة للمشاركة وآليات الدعم

ودعت المؤسسة الأفراد والمؤسسات إلى المساهمة في دعم الحملة عبر التبرعات المباشرة أو إطلاق مبادرات مجتمعية، لتوفير فرص حقيقية للأطفال لاستعادة قدراتهم الحياتية وبناء مستقبل أكثر كرامة واستقرارًا.

جهود المجتمع الإماراتي وتوجيهات الأسرة المؤسسية

حول أهمية هذه المبادرة، قالت سعادة علياء عبيد المسيبي، مدير مؤسسة “القلب الكبير”: اخترنا هذا العام استكمال حملة “لأطفال الزيتون” لأن المعاناة الإنسانية في غزة مستمرة، ولأن الأطفال مبتوري الأطراف يواجهون تحديات صحية ونفسية واجتماعية معقدة تتطلب استجابة تتجاوز الدعم الآني.

وأوضحت أنه وفق منهجية المؤسسة الدقيقة في رصد الفجوات الإنسانية وتحديد الأولويات، تبين أن هذه الفئة بحاجة إلى التزام طويل الأجل يعيد لها القدرة على الحركة ويمكّنها من استعادة مسار حياتها الطبيعي.

وأضافت المسيبي: لقد قدم مجتمع دولة الإمارات في العام الماضي نموذجًا راسخًا للتكافل حين توحدت جهود الأفراد والمؤسسات حول رسالة إنسانية واحدة، وأحدثت أثرًا ملموسًا في حياة الأطفال المستفيدين، ونأمل هذا العام أن يسهم هذا التضامن في توسيع نطاق الدعم ليصل إلى عدد أكبر من الأطفال، وتعزيز استمرارية الخدمات المتخصصة، وبناء منظومة رعاية طويلة الأمد تضمن لهم النمو بثقة والمشاركة الفاعلة في مجتمعهم.