نظمت مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة استعداداتها الرقابية قبل حلول شهر رمضان المبارك، من خلال تنفيذ خطة تفتيشية موسعة استهدفت الأسواق ومنافذ البيع الرئيسة في الإمارة لضمان جاهزية الأسواق وتوافر السلع الأساسية وتعزيز استقرار الأسعار وحماية حقوق المستهلكين.

نفذت فرق الرقابة نحو 400 زيارة تفتيشية خلال الفترة التي سبقت شهر رمضان شملت الأسواق المركزية ومنافذ بيع المواد الغذائية وتجار الجملة والتجزئة، بهدف التأكد من التزام المنشآت التجارية بالتشريعات المعتمدة وضمان توفير المنتجات التي يرتفع الطلب عليها خلال الموسم الرمضاني ومراقبة استقرار الأسعار وشفافية العروض المقدمة للمستهلكين.

وتشير تصريحات أهلي إلى أن المؤسسة تركز خلال المواسم الاستهلاكية مثل شهر رمضان وموسم العودة إلى المدارس على تعزيز الرقابة الميدانية لضمان توافر المنتجات الأساسية بكميات كافية ومنع أي ممارسات قد تؤدي إلى ارتفاع غير مبرر في الأسعار أو التأثير في استقرار السوق، مع التأكيد على أن الشفافية السعرية والتزام التجار بالإعلان الواضح عن الأسعار ركيزة أساسية لحماية المستهلك وتعزيز الثقة في الأسواق.

وبالإضافة إلى الجولات التفتيشية، أوضح أن الجهود تشمل رفع مستوى الوعي لدى التجار ومزودي الخدمة، حيث نظمت المؤسسة أكثر من 10 ورش عمل توعوية خلال الشهر السابق لشهر رمضان، استهدفت منافذ البيع الرئيسية وركزت على تعريف التجار بحقوق وواجبات كل من التاجر والمستهلك وآليات الامتثال للتشريعات المنظمة للأسواق بما يسهم في تعزيز بيئة تجارية عادلة ومتوازنة.

وأكد أهلي أن المؤسسة تولي أهمية خاصة لحماية المنتجات الأساسية التي تمس احتياجات المستهلك اليومية، مشيراً إلى أن هناك 9 منتجات أساسية تخضع للحماية بموجب القانون، ولا يمكن تغيير أسعارها إلا وفق الضوابط المعتمدة، وتشمل الأرز والألبان والسكر والحليب وزيت الطهي والبقوليات إلى جانب سلع غذائية رئيسية أخرى، لافتاً إلى أن هذه المنتجات تخضع لرقابة صارمة لضمان توافرها بشكل مستمر، وعدم خروج أسعارها عن النطاق المسموح به قانوناً في مختلف منافذ البيع.

وشدد على أن الجهود الرقابية لا تقتصر على الجولات التفتيشية فقط، بل تشمل أيضاً متابعة المستهدِفين من أجل تعزيز استقرار الأسواق وحماية المستهلك، مؤكداً أن هذه الجهود تسهم في ترسيخ بيئة استهلاكية آمنة وعادلة، وتعكس التزام دبي بأعلى معايير النزاهة التجارية وجودة الخدمات، خاصة خلال المواسم التي تشهد زيادة في الطلب.

ونفذت مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، جولة تفتيشية موسعة في سوق الخضار والفواكه بمنطقة العوير، ضمن خطتها الاستباقية لمراقبة الأسواق وتعزيز الالتزام التجاري قبل حلول شهر رمضان المبارك، الذي يشهد ارتفاعاً ملحوظاً في الطلب على السلع الغذائية والاستهلاكية الأساسية.

وتأتي هذه الجولة ضمن سلسلة من الحملات الرقابية المكثفة التي تنفذها المؤسسة سنوياً استعداداً للشهر الفضيل، بهدف التأكد من التزام منافذ البيع بالقوانين واللوائح المنظمة للأسواق، وضمان استقرار الأسعار، ومنع أي ممارسات تجارية مخالفة قد تؤثر في حقوق المستهلكين أو استقرار السوق.

وركزت الفرق التفتيشية خلال الجولة على متابعة أسعار الخضار والفواكه، والتأكد من وضوح البيانات السعرية المعروضة للمستهلكين، إلى جانب التحقق من جودة المنتجات المعروضة وصلاحيتها، ومدى التزام التجار بالشفافية في عرض الأسعار، وعدم وجود أي زيادات غير مبررة أو ممارسات احتكارية.

وشملت الجولة التفتيشية التحقق من التزام التجار بإصدار الفواتير للمستهلكين، ومطابقة الأسعار لأنظمة التسعير المعتمدة، إضافة إلى مراجعة آليات العرض والتخزين، بما يضمن الحفاظ على جودة المنتجات وسلامتها.

كما حرص مفتشو المؤسسة على توعية أصحاب المحال التجارية بأهمية الالتزام بالتشريعات، وتعزيز ثقافة الامتثال، بما يسهم في رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين وتحقيق أعلى معايير النزاهة التجارية.

وتندرج هذه الجولات ضمن جهود المؤسسة المستمرة لتعزيز حماية المستهلك في إمارة دبي، وضمان حصوله على سلع وخدمات وفق أعلى معايير الجودة والشفافية، خاصة في المواسم التي تشهد زيادة في الطلب، بما يعكس التزام دبي بتوفير بيئة استهلاكية آمنة وعادلة.

ودعت المؤسسة المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي ممارسات تجارية مخالفة أو شكاوى تتعلق بالأسعار أو جودة المنتجات عبر القنوات الرسمية المعتمدة، مؤكدة حرصها على التعامل مع جميع البلاغات بجدية وسرعة، بما يضمن حماية حقوق المستهلكين وتعزيز استقرار الأسواق في الإمارة.

وأكدت أن حملاتها الرقابية ستتواصل خلال الفترة المقبلة، مع تكثيف الزيارات الميدانية للأسواق ومنافذ البيع، لضمان جاهزية الأسواق لشهر رمضان المبارك وتوفير تجربة تسوّق آمنة وموثوقة.