قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية بإلزام امرأة بأن تؤدي إلى أخرى 140 ألف درهم، بقية قيمة اشتراكها في جمعية مالية نظمتها المدعى عليها، وامتنعت عن تسليمها قيمتها كاملة في وقت الاستحقاق، كما قضت المحكمة بإلزامها بتعويض المدعية بمبلغ 10 آلاف درهم عن الأضرار التي أصابتها.

وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية ضد أخرى طالبت فيها بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 140 ألف درهم، والفائدة القانونية 12% على المبلغ، مع إلزامها بالتعويض بمبلغ 30 ألف درهم، فضلاً عن الرسوم والمصروفات، على سند من أنها دخلت في جمعية تُديرها المدعى عليها، وتم تحويل الاشتراك الشهري طوال مدة الجمعية بقيمة إجمالية قدرها 260 ألف درهم، إلا أن المدعى عليها حوّلت لها مبلغ 120 ألف درهم في موعد استحقاقها قيمة الجمعية، وامتنعت عن تحويل بقية المبلغ.

وخلال نظر الدعوى، أقرّت المدعى عليها بانشغال ذمتها بمبلغ المطالبة موضوع الدعوى البالغ 140 ألف درهم، وصرّحت بأنها على استعداد لسداده على دفعات، بواقع 5000 درهم شهرياً، إلا أن المدعية رفضت تقسيط المبلغ.

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن المقرر من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، أن الإقرار هو إخبار الشخص عن حق عليه لآخر، ويكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة مباشرة، أو من خلال أي وسيلة من وسائل تقنيات الاتصال عن بُعد بواقعة قانونية مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة، مشيرة إلى أن المدعى عليها صادقت على الدعوى، وأقرّت في جلسة المحاكمة بأن ذمتها مشغولة للمدعية بمبلغ 140 ألف درهم، الأمر الذي يكون معه طلب المدعية على سند من القانون.

وعن طلب المدعية التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها، أشارت المحكمة إلى أن كل إضرار بالغير يُلزم فاعله بضمان الضرر، وقد ثبت خطأ المدعى عليها، وترتب عليه ضرر مادي وأدبي، تمثّل في عدم انتفاع المدعية بالمبلغ، وإحساسها بآلام نفسية ألمّت بها من جراء فعل المدعى عليها، وبتوافر علاقة السببية بين الخطأ والضرر، تكون المدعى عليها ملزمة قانوناً بالتعويض عن الضرر.

وحدّدت المحكمة مبلغ 10 آلاف درهم تعويضاً جابراً للأضرار التي ألمت بالمدعية.

وحكمت بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي لها مبلغ 150 ألف درهم، طبقاً للوارد في الأسباب، وبالمصروفات.