أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم النسخة التجريبية من مشروع النقطة الواحدة للمسافرين جواً مع مملكة البحرين الشقيقة، بهدف تسهيل حركة المسافرين من مواطني البلدين وتوفير الوقت والجهد وتقليل زمن الانتظار في المطارات المعتمدة ضمن المشروع، إضافة إلى تعزيز حركة السياحة والتجارة ودعم النمو الاقتصادي والاستقرار الأمني والتعاون الإقليمي وتحقيق التكامل في البنية التحتية بين البلدين.

الإطار التنظيمي والتنفيذي

ويتولى تنفيذ المشروع في الإمارات الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وفي مملكة البحرين وزارة الداخلية، بالتعاون مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجهات ذات العلاقة، ويتم تنفيذ المشروع في مطار زايد الدولي ومطار البحرين الدولي كمرحلة أولى.

ويتضمن مشروع نقطة السفر الواحدة تسجيل الدخول المسبق لمواطني البلدين المسافرين جواً بين الإمارات والبحرين في بلد المغادرة، من خلال الربط الإلكتروني ونظام التحقق البيومتري وأنظمة المراقبة والبوابات الإلكترونية ومعالجة بيانات المسافرين وتوثيق حركتهم قبل وصولهم إلى الوجهة النهائية المتجهين إليها، وبذلك يصبح بإمكان المسافرين من مواطني البلدين إنهاء الإجراءات من مطارات بلدانهم، مما يقلل من الزحام ويسرع عملية الدخول ويجعل تجربة السفر أكثر راحة وأمناً.

مزايا وآليات السفر وتطلعات التعاون

وأكد سعادة اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ أن مشروع نقطة السفر الواحدة يعد خطوة مبتكرة تعكس حرص دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على تسهيل رحلة المسافرين وتقديم تجربة سفر آمنة ومريحة، إضافة إلى حرص الهيئة على ترسيخ علاقات التعاون والشراكة مع الشركاء محلياً وإقليمياً وعالمياً من خلال الربط الإلكتروني وتوظيف أحدث التقنيات والتطبيقات في تبادل ومعالجة البيانات بما يعزز راحة المتعاملين وجودة حياتهم.

ولفت سعادته إلى أن هذا المشروع يسهم في زيادة حركة السياحة والتجارة البينية في البلدين وباقي دول المجلس من خلال تحويل مطارات البلدين إلى نقاط انطلاق رئيسة تعزز حركة السياحة والسفر وتدعم الأنشطة الاقتصادية وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي والتنموي، إضافة إلى تحقيق التكامل الجمركي والأمني وزيادة تنافسية مطارات البلدين إقليمياً وعالمياً وجعلها نقاط عبور مفضلة للمسافرين إلى دول المنطقة.

وقال سعادة محمد أحمد الكويتي مدير عام المنافذ بالإنابة بالهيئة إن الربط الإلكتروني وتكامل البيانات وتبادلها المسبق يضمن أعلى مستويات الدقة والأمن وسلاسة الإجراءات، مع الحفاظ على الخصوصية وحماية المعلومات، مشيراً إلى أن المشروع خطوة نوعية نحو مستقبل التنقل الذكي في دول مجلس التعاون الخليجي، ونموذج قابل للتوسع الإقليمي، لما له من أهمية كبيرة في حركة السياحة والأعمال وتعزيز مكانة المطارات في البلدين كمنافئذ ذكية ومتقدمة.