أكدت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي مواصلة جهودها الرامية إلى ترسيخ دورها محركاً مؤسسياً داعماً للنمو الاقتصادي لإمارة دبي، والإسهام بشكل مؤثر في دعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) الهادفة إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي، وجعلها ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية عالمياً، إذ يأتي هذا الدعم من خلال منظومة متكاملة لإدارة الهوية والإقامة والمنافذ، تقوم على التحوّل الرقمي الشامل، والتكامل الحكومي، والجاهزية المستقبلية، بما يُعزّز تنافسية دبي الاقتصادية، ويدعم استدامة النمو.

وأوضحت الإدارة أن التقديرات تشير إلى أن القطاع الجوي سيسهم بنحو 45% من الناتج المحلي لإمارة دبي بحلول عام 2030، ما يضع منظومة المنافذ والخدمات المرتبطة بالسفر في صميم الجهود الداعمة لحركة الاقتصاد، وجذب الاستثمارات، واستدامة تدفقات الأعمال والتجارة.

وأكد المدير العام للإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، الفريق محمد أحمد المري، أن ما تحققه «إقامة دبي» يعكس دوراً اقتصادياً متكاملاً يتجاوز تقديم الخدمات التقليدية، وأوضح قائلاً: «منظومة الهوية والإقامة والخدمات التي طورتها (إقامة دبي) تُمثّل اليوم ركيزة أساسية في دعم النمو الاقتصادي لإمارة دبي، من خلال تسريع الإجراءات، وتعزيز التكامل الحكومي، وتهيئة بيئة مرنة وجاذبة للأعمال والاستثمار، بما ينسجم مع أجندة دبي الاقتصادية (D33) ورؤية دولة الإمارات في بناء اقتصاد قائم على الابتكار والكفاءة».

وأضاف أن «إقامة دبي» مستمرة في تطوير حلول رقمية واستباقية قائمة على البيانات والشراكات المؤسسية، بما يُسهم في تعزيز تنافسية دبي عالمياً، ودعم استدامة النمو، وترسيخ مكانة الإمارة كنموذج رائد في كفاءة الخدمات وجودة الحياة.

وخلال عام 2025، عكست مؤشرات الأداء المؤسسي لـ«إقامة دبي» الأثر المباشر للمنظومة الرقمية في دعم الاقتصاد، حيث تم تنفيذ أكثر من 70 مليون معاملة باستخدام التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي، ضمن بيئة تشغيلية تعتمد الخدمات الرقمية بنسبة 100%، الأمر الذي أسهم في تسريع الإجراءات، ورفع كفاءة العمليات، وتعزيز استمرارية تدفقات السفر والأعمال والاستثمار، بما ينسجم مع توجهات أجندة دبي الاقتصادية نحو اقتصاد رقمي عالي الإنتاجية.

وسجّلت «إقامة دبي» أكثر من 500 مليون عملية ربط وتكامل حكومي، إلى جانب نحو مليون عملية تكامل مع القطاع الخاص، في نموذج يعكس دورها كمحور تنسيقي يربط الجهات الحكومية والاقتصادية ضمن منظومة واحدة، تسهم في تسهيل ممارسة الأعمال، وتحسين تجربة المتعاملين، وتعزيز جاذبية دبي للاستثمار والشراكات العالمية.

كما أسهمت البنية الرقمية المتقدمة التي تديرها «إقامة دبي» في التعامل مع أكثر من 195 مليون غيغابايت من البيانات، ضمن منظومة تتمتع بجاهزية تشغيلية عالية واستقرار تقني شبه كامل، ما يضمن موثوقية الخدمات واستدامة العمليات، وقدرة الإمارة على استيعاب النمو المتسارع في حجم الطلب دون التأثير في جودة الأداء، دعماً لرؤية أجندة دبي الاقتصادية في بناء اقتصاد قائم على البيانات والتقنيات المتقدمة.

وواصلت «إقامة دبي» تنفيذ منهجية متكاملة لتبسيط الإجراءات وتسريع رحلة المتعامل، عبر إعادة تصميم مسارات الخدمة وتقليص عدد الخطوات والمتطلبات، ما أسهم في تحسين كفاءة إنجاز المعاملات، وتقليل الزمن المستغرق للخدمات الأساسية، وفي مقدمتها خدمات وثائق السفر والهوية، بما ينعكس مباشرة على تنافسية بيئة الأعمال وجودة الحياة في الإمارة.

وأسفرت جهود التحول الرقمي عن الاستغناء عن أكثر من 88 مليون ورقة سنوياً ضمن منظومة الخدمات، إلى جانب خفض ما يزيد على 620 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، في تجسيد عملي لتكامل البعدين الاقتصادي والبيئي، ودعم مستهدفات الاستدامة التي تُعدّ أحد المحاور الرئيسة لأجندة دبي الاقتصادية (D33).

• الحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي في «إقامة دبي» دعما اقتصاد الإمارة بـ70 مليون معاملة أجرتها في 2025.

• 500 مليون عملية ربط وتكامل حكومي سجلتها «إقامة دبي» خلال 2025.