كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن سبعة تغييرات في قانون التعليم العالي الجديد في منظومة التعليم العالي لتحسين كفاءة الجامعات، شملت: وضع إطار تنظيمي أوضح يدعم التخطيط المؤسسي بثقة، وتركيز جودة المخرجات على الامتثال للإجراءات، ووضع معايير وطنية محددة للجودة وبيانات آنية تضمن الشفافية وتعزز الثقة، وتعزيز الشراكة بين الوزارة والمؤسسات التعليمية والجهات المحلية، وحوكمة بيانات ومؤشرات واضحة تدعم اتخاذ القرار، وتعزيز استخدام البيانات والشفافية لدعم اتخاذ القرار، إضافة إلى المواءمة مع أفضل الممارسات العالمية بما يعزز التنافسية.

واختتمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سلسلة «حوارات مستقبل التعليم العالي» لاستعراض تفاصيل المرسوم بقانون اتحادي بشأن التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز قنوات الحوار مع مؤسسات التعليم العالي، وتوضيح الأبعاد التطبيقية للقانون الجديد وانعكاساته على منظومة التعليم العالي في الدولة.

وأوضح الوكيل المساعد لقطاع تنظيم وحوكمة التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إبراهيم فكري، خلال حوارات مستقبل التعليم التي أقامتها، أمس، في أبوظبي، أن القانون الجديد للتعليم العالي يرتكز على الجودة والتميز ويدعم قدرة المؤسسات التعليمية على التكييف مع المتغيرات والمتطلبات المستقبلية، ويدعم استخدام التقنيات والبيانات لتطوير الأداء الأكاديمي والإداري، ويرسخ بيئة قائمة على الوضوح والمصداقية وتبادل المعلومات، إضافة إلى ضمان أن تسهم السياسات في تحسين جودة مخرجات التعليم، لافتاً إلى أن القانون يضمن حوكمة وسدّ الثغرات التنظيمية في المناطق الحرة، وسهولة الإنفاذ وتوحيد المعاملة على مستوى الدولة، ويوفر مرجعية واحدة واضحة لتقليل تضارب التعليمات، ويرفع الكفاءة وسرعة اتخاذ القرار، كما يقلل المخاطر على الطلبة ويمنع التسويق المبكر للبرامج غير المرخصة، إضافة إلى تحسين جودة البرامج ورفع ثقة المجتمع والطلبة ومواءمة أسهل للاعتمادات الدولية.

وقال فكري: «الأثر العملي للقانون يشمل: تحفيز المنافسة الإيجابية والشفافية وتوجيه قرارات الطلبة والمستثمرين بالمعلومة، وتقليل الاستعلامات اليدوية، وتحقيق أسرع للتراخيص والاعتمادات، ودعم لوحة المؤشرات الوطنية، وتقليل المخاطر القانونية والخصوصية، وتحسين جودة التعلم عن بعد وتسهيل التوسع عبر الحدود، وتوفير مسارات انتقالية أفضل للطلبة ومواءمة أفضل مع احتياجات سوق العمل».

وأضاف: «الأثر العملي للقانون الجديد يتضمن أيضاً ردعاً أكبر للمخالفات، وتقليل الكيانات غير الملتزمة، وتحسين مستوى الامتثال وتنظيم العلاقة بين المحليات بشأن فرض الجزاءات، خاصة على المؤسسات التعليمية داخل المناطق الحرة، وتنفيذ أسرع على مستوى الإمارات وتقليل التداخلات وتوفير استجابة تنظيمية أسرع، ورسم خريطة طريق واضحة للمؤسسات وتقليل الارتباك التشغيلي والانتقال السلس للنظام الجديد».

وتابع فكري: «تقوم منظومة التعليم العالي على مجموعة من الأطر الوطنية التي تهدف إلى إيجاد مرجعية وطنية موحدة لدعم المؤسسات التعليمية لتمكينها من العمل ضمن بيئة واضحة ومستقرة ومحفزة للتطوير، وذلك عبر خمسة أطر تنظيمية تشمل: الإطار الوطني لتصنيف وجودة الأداء والرقابة على مؤسسات التعليم العالي، والإطار الوطني لترخيص مؤسسات التعليم العالي، والإطار الوطني للتعليم والتدريب التقني والمهني، والإطار الوطني للمؤهلات في الدولة، إضافة إلى الإطار الوطني للبحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي».

وكانت الوزارة قد عقدت ثلاث جلسات حوارية، ضمن مبادرة «مجالس المتعاملين»، كان آخرها، أمس، في أبوظبي، وسبقها اثنتان في دبي والشارقة، بمشاركة قيادات أكاديمية وتعليمية من مختلف إمارات الدولة، حيث شكلت هذه الجلسات منصة حوارية تفاعلية للإجابة عن استفسارات مؤسسات التعليم العالي حول القانون الجديد، وبحث آليات تطبيقه، بما يحقق أهدافه الاستراتيجية.

ووصل إجمالي عدد الحضور في سلسلة الجلسات إلى 400 ممثل عن مؤسسات التعليم العالي، ومؤسسات التدريب التقني والمهني، حيث تم استعراض أبرز مواد المرسوم بقانون اتحادي، ودوره في إرساء إطار تشريعي مرن وتمكيني، ينقل منظومة التعليم العالي من التركيز على المدخلات والإجراءات إلى نموذج قائم على جودة المخرجات، بما يعزز مواءمة البرامج الأكاديمية مع احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية المستقبلية.

كما استعرض فريق الوزارة خلال الجلسة الجوانب التنظيمية والتنفيذية للقانون، ومنها توحيد الأطر الوطنية للترخيص والاعتماد وضمان الجودة، وتنظيم أنماط التعليم الرقمي والإلكتروني والمدمج، إلى جانب تعزيز تكامل وتبادل البيانات بين مؤسسات التعليم العالي والوزارة، بما يسهم في رفع كفاءة التخطيط ودعم اتخاذ القرار المبني على بيانات دقيقة وموثوقة. وشهدت الجلسات الحوارية الإجابة عن مختلف الأسئلة والاستفسارات حول القانون، حيث ركزت في مجملها على مرتكزات المرسوم بقانون اتحادي بشأن التعليم العالي والبحث العلمي.

جدير بالذكر أن تنظيم هذه السلسلة يأتي ضمن مبادرة «مجالس المتعاملين» التي تقودها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إطار التزامها بنهج الشراكة المؤسسية والحوار البناء مع مؤسسات التعليم العالي وأصحاب المصلحة، بهدف تطوير منظومة التعليم العالي في الدولة وجعلها أكثر كفاءة ومرونة وتنافسية.

10 ملايين درهم غرامة طرح برامج غير معتمدة

أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن المرسوم بقانون اتحادي في شأن التعليم العالي والبحث العلمي، حظر على مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني العاملة في الدولة، طرح أي برنامج أكاديمي أو الترويج أو الإعلان عنه أو قبول الطلبة، أو بدء الدراسة فيه قبل الحصول على الاعتماد البرامجي، ومنح القانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مسؤولية الرقابة على التزام المؤسسات التعليمية، والقيام بعمليات التفتيش.

ونصّ القانون، الذي بدأ العمل به من الأول من يناير الجاري، على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم، ولا تزيد على 10 ملايين درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعل إنشاء وتشغيل مؤسسة تعليم عالٍ أو تقديم برامج وخدمات التعليم العالي في الدولة بغرض منح مؤهل أو الترويج أو الإعلان عن الخدمات قبل الحصول على الترخيص المؤسسي.

• 400 مسؤول جامعي ناقشوا آليات تطبيق القانون الجديد.