- رئيس الدولة والمستشار الألماني يبحثان علاقات التعاون بين البلدين
- استقبل رئيس الدولة رئيس بوروندي - الإمارات نيوز
- إلزام مدان بـ «خيانة الأمانة» بسداد 2.2 مليون درهم تعويضاً للمجني عليه
- يبحث حاكم رأس الخيمة مع وزير الخارجية الغواتيمالي تعزيز علاقات التعاون - الإمارات نيوز
- المدارس تحذر من التغيب قبل إجازة منتصف الفصل - الإمارات نيوز
- الإمارات تشارك في مؤتمر التعاون التابع لرابطة الكاريبي - الإمارات نيوز
- محمد بن زايد: الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والجابون محطة محورية في مسار العلاقات بين البلدين - الإمارات نيوز
- رئيس الدولة ورئيس بوروندي يبحثان الارتقاء بعلاقات البلدين
- ترمب يشيد بالمحادثات مع إيران ويلوّح مجددا بأسطول بحري ضخم
- لماذا قد يواجه ترامب "معضلات صعبة" بدون "انتصارات سهلة" مع إيران؟
- لإساءة التعامل مع 200 جثة.. السجن 40 عاما لصاحب دار جنازات
- ماذا قال ترامب عن المفاوضات النووية مع إيران في مسقط؟
- دونالد ترامب يصف المحادثات مع إيران بأنها "جيدة" ويحدد موعد الجولة المقبلة، وطهران تشيد بالأجواء الإيجابية
- بوليتيكو: مسؤولو انتخابات يتأهبون لمواجهة تدخلات ترمب في النتائج النصفية
- أول تعليق من ترامب على الفيديو "المسيء" لأوباما وزوجته
- كلينتون يطالب بجلسة علنية في تحقيق مجلس النواب بقضية إبستين
- تحديا لطموحات ترمب.. كندا وفرنسا تفتتحان قنصليتين بغرينلاند
- نيويورك تايمز: إيران ترمم مواقعها الصاروخية وتحصن منشآتها النووية تحت الأرض
استشارة
اقترضت من صديقي 100 ألف درهم على أن أرجعها بعد ثلاثة أشهر، وطلب مني دفع فائدة 10 آلاف درهم، فهل هذا قانوني؟ (ع.أ) دبي
بداية، يجب التوضيح أن القانون يحظر القروض بين الأشخاص الطبيعيين مقابل فائدة، إذ إن أي قرض بفائدة بين فردين يعد ربا النسيئة، ويعاقب عليه القانون بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، إضافة إلى غرامة مالية لا تقل عن 50 ألف درهم.
ويشمل التحريم القانوني أي فائدة صريحة أو مستترة، بحيث تُعد كل عمولة أو منفعة يفرضها الدائن على المدين مقابل تأجيل السداد من قبيل الفائدة المستترة، إذا لم تقابلها خدمة أو منفعة حقيقية مشروعة، ويجوز إثبات أصل الدين والفائدة المستترة بجميع الوسائل القانونية المتاحة.
وفي حال استغل الدائن حاجة المدين، أو ضعفه، أو حالته المادية الصعبة لفرض الفائدة، يعد ذلك ظرفاً مشدداً، وتكون العقوبة أشد.
ويهدف القانون إلى حماية الأفراد من الاستغلال المالي، خصوصاً إذا كان المدين مثقلاً بالديون والالتزامات، حيث إن فرض فائدة على القروض قد يؤدي إلى استعباد مالي، وتجبر المدين على التنازل عن ممتلكاته، وتؤدي إلى تفاقم الفجوة الاجتماعية والاقتصادية، وركود الأموال في المعاملات الورقية، وزيادة غلاء المعيشة والأزمات الاقتصادية.
لذلك، أي اتفاق على قرض بفائدة بين الأفراد يعد مخالفاً للقانون ويعرض الأطراف للمساءلة القانونية.
يقدمها: المحامي بدر عبدالله خميس
المصدر:
الإمارات اليوم
