نسعى إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت لتبقى شراكتنا قوية ومتنامية قائمة على الحرص المشترك لتعزيز المجالات الاقتصادية والتجارية وتوسيعها بما يسهم في تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، ويدعم التنمية الاقتصادية المستدامة ويعزز التكامل الخليجي.

أطر التعاون وآليات العمل

تقوم هذه العلاقات على أُطر عمل مشتركة وآليات تنظيمية تشمل زيارات رفيعة المستوى، ومذكرات تفاهم، ولجان وزارية مشتركة، وتنسيق مستمر بين الجهات المعنية في البلدين لتعزيز التجارة والاستثمار وتسهيل الإجراءات وتقديم حوافز للمستثمرين وتطوير سلاسل الإمداد واللوجستيات في القطاعات الحيوية كالطاقة والتمويل والتكنولوجيا والصناعة والبنية التحتية.

تؤكد الشراكة حرص البلدين على دعم وتطوير القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال مبادرات تدريب وتبادل خبرات وتوفير فرص تمويل وتسهيلات تجارة بين البلدين، ما يعزز القدرات الاقتصادية ويوسع قاعدة الاستثمار ويخلق فرص عمل.

قطاعات التعاون الاستراتيجي

تتركز الجهود المشتركة في تعزيز الاستثمارات في الطاقة المتجددة والبتروكيماويات والمواد والبنية التحتية الرقمية والاتصالات والتبادل التجاري عبر أسواق المال والجهات المصرفية في البلدين، مع تعزيز السياحة والاستثمار في الصناعات التحويلية والتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، بما يسهم في بناء اقتصاد مرن ومتنوع ومتناغم مع رؤية الخليج الموحدة.

التنمية المستدامة والتكامل الخليجي

تؤكد الإمارات والكويت التزامهما بتنمية اقتصادية مستدامة وتكامل خليجي من خلال تعزيز الحوكمة والشفافية وتبادل الخبرات وتحديث الأطر التنظيمية بما يواكب التطورات العالمية ويعزز تنافسية البلدين أمام الأسواق الإقليمية والعالمية، مع مواصلة تعزيز الحوار الاقتصادي وتوسيع الشراكات الثنائية والعالمية بما يخدم الشعبين الشقيقين وتنمية المنطقة ككل.