قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية برفض دعوى قضائية أقامها شاب ضد شركة تنظيم أعراس، طالبها فيها بردّ 45 ألف درهم سددها لها مقابل تنظيم عرس له، إلا أنها أخلت بالاتفاق واستخدمت مواد تالفة، وأشارت المحكمة إلى أن تقرير الخبير الحسابي بيّن أن المدعى عليها أنجزت الأعمال المطلوبة منها حسب الاتفاق، وأن المدعي غير مستحق لأي مبالغ.

وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى قضائية ضد شركة تنظيم أعراس، طالب فيها بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 45 ألف درهم، مع إلزامها بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة، مشيراً إلى أنه اتفق مع المدعى عليها بموجب عقد اتفاق على تنظيم حفل زفاف بمبلغ المطالبة، وقد فوجئ خلال الحفل بعدم تنفيذ كثير من البنود المتفق عليها، وأن الأثاث والمواد المستخدمة تالفة، فيما طلب وكيل المدعى عليها أجلاً لتقديم مذكرة جوابية.

فيما خلص تقرير الخبير الحسابي المنتدب من المحكمة إلى أن العلاقة بين طرَفي النزاع علاقة تعاقدية، بموجب عقد اتفاق بين المدعى عليها والمدعي، وتتمثّل هذه العلاقة في تنظيم المدعى عليها حفل زفاف في إحدى القاعات، وأن المبالغ التي حصلت عليها المدعى عليها هي إجمالي المبالغ المسددة من المدعي، والمتفق عليها بالعقد، سند الدعوى، عبر تحويل مصرفي من حساب المدعي إلى حساب المدعى عليها بمبلغ 45 ألف درهم.

وأشار التقرير إلى أن المدعى عليها أنجزت الأعمال المطلوبة منها حسب الاتفاق بينهما، حيث لم يقدم المدعي محضر إثبات الحالة في يوم الواقعة، ولم يقدم ما يؤيد ادعاءاته، في حين قدمت الشركة (المدعى عليها) ما يفيد استئجارها للمعدات المطلوبة وتنفيذها للمهمة، ولفت التقرير إلى أن الاعتماد على «الصور والفيديوهات» المنفردة لا يكفي لإثبات الإخلال التعاقدي الذي يستوجب استرداد المبالغ المسددة، لاسيما أنها لا تثبت تاريخ الالتقاط، أو الحالة الفعلية لجميع الخدمات المتعاقد عليها وقت الحفل في ظل خلو ملف الدعوى من معاينة رسمية فورية، وتمت تصفية الحساب بين طرَفي التداعي، وظهر أن المدعي أوفى بكامل التزاماته المالية سلفاً، وأنجزت المدعى عليها الأعمال المطلوبة منها حسب الاتفاق الذي تم بينهما، والمدعي غير مستحق لأي مبالغ من طرف المدعى عليها.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية فإن العقد هو ارتباط الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الآخر وتوافقهما على وجه يثبت أثره في المعقود عليه، ويترتب عليه التزام كلّ منهما بما وجب عليه للآخر، مشيرة إلى أنها تستخلص من مطالعة تقرير الخبرة المودع في ملف الدعوى والذي تطمئن إليه وتأخذ به محمولاً على أسبابه لكفاية الأبحاث التي أجراها وسلامة الأسس التي بُني عليها أنه لم يتبين وجود مبالغ مستحقة للمدعي في ذمة المدعى عليها، وهو ما يكون معه المدعي لم يثبت مطالباته في مواجهة المدعى عليها، وهو المكلف بإثبات ادعائه عليها، وحكمت المحكمة حضورياً برفض الدعوى، وحمّلت المدعي الرسوم والمصروفات.

• المحكمة أكّدت أن المدعي قدّم «صوراً وفيديوهات» لا تكفي لإثبات الإخلال التعاقدي الذي يستوجب استرداد المبالغ المسددة، لاسيما أنها لا تُثبت تاريخ الالتقاط، أو حالة الخدمات المتعاقد عليها.