«مسؤولية» تطلق حملة توعية موسعة للتصدي لجرائم السب والقذف الإلكترونية

أطلق مركز أبوظبي للتوعية القانونية والمجتمعية بدائرة القضاء «مسؤولية»، حملة توعية موسعة حول جرائم السب والقذف الإلكترونية، تهدف إلى تعزيز الوعي القانوني بمخاطر إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وبيان الآثار القانونية والاجتماعية المترتبة عليها، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ ثقافة احترام القانون، ودعم الاستخدام الآمن والمسؤول لتلك الوسائل، بما يسهم في حماية الحقوق.

وتأتي الحملة في ظل الانتشار الواسع لمواقع التواصل الاجتماعي، وما أتاحته من سهولة في النشر وتداول المحتوى على نطاق واسع، الأمر الذي استغله البعض في الإساءة إلى الآخرين، ما أدى إلى الإضرار بالأفراد والمجتمع، وجعل من جرائم السب والقذف الإلكترونية من أكثر الجرائم شيوعاً.

وتستهدف الحملة، التي تستمر على مدار شهرين، توصيل التوعية القانونية بطريقة مبتكرة إلى مختلف فئات المجتمع، ولاسيما مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، من خلال تنويع وسائل التثقيف، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في تقديم المحتوى التوعوي عبر المنصات الإعلامية التقليدية والحديثة، كالبرامج الإذاعية والتلفزيونية والتقارير الصحفية، مع التركيز على منصات التواصل الاجتماعي لانتشارها الواسع بين مختلف شرائح المجتمع.

ويشمل ذلك إنتاج مواد مرئية ومسموعة وإلكترونية، كالفيديوهات التوعوية، والمقاطع الصوتية، والمواد الرقمية التفاعلية، إلى جانب نشر عدد من النشرات التوعوية التي تتضمن معلومات قانونية مبسطة حول مفهوم السب والقذف، وصورهما، والوسائل المستخدمة في ارتكابهما، والعقوبات المقررة قانوناً.

كما تتضمن الحملة نشر مجموعة من القصص والوقائع التي نُظرت أمام المحاكم، بقصد استخلاص العِبَر القانونية منها، إضافة إلى تنظيم محاضرات، وورش عمل توعوية في المدارس والجامعات والمجالس، لتعزيز ثقافة الحوار المسؤول، والالتزام بضوابط التعبير عن الرأي، واحترام الآخرين في الفضاء الإلكتروني.

وتتركز أهداف الحملة في عدد من المحاور، أبرزها: رفع مستوى الوعي القانوني بمفهوم جرائم السب والقذف الإلكترونية، وبيان الألفاظ والتصرفات التي تشكل إساءة يعاقب عليها القانون، والتعريف بصور السب والقذف عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال الكتابة أو النشر، أو القول المباشر، أو استخدام الرموز والصور والإشارات المسيئة، أو المقاطع المرئية والمسموعة، أو الرسائل الخاصة.

كما تركز على بيان الآثار بعيدة المدى للتعليقات السلبية المنشورة عبر الفضاء الإلكتروني.

وأكد المركز أن الجهل بالقانون لا يعفي من المسؤولية، ما يستدعي تعزيز الوعي بالنصوص القانونية المنظمة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.