قضت محكمة أبوظبي التجارية (ابتدائي)، بإلزام شركة تنظيف أثاث ومفروشات أن تؤدي إلى امرأة مبلغاً قدره 10 آلاف درهم، تعويضاً عن فشلها في إزالة بقعة بأريكة لديها، والتسبب في إتلاف قماش الأريكة، مشيرة إلى أن خطأ الشركة المدعى عليها، ترتبت عليه أضرار مادية ومعنوية أصابت المدعية.

وتفصيلاً، أقامت امرأة دعوى قضائية ضد شركة تنظيف مفروشات، طالبت فيها بإلزامها أن تؤدي لها مبلغ 10 آلاف درهم، شاملة قيمة الأريكة التالفة، وتعويضاً مادياً ومعنوياً عما أصابها من ضرر، والفائدة القانونية للمبلغ المستحق من تاريخ قيد الدعوى حتى تمام السداد، مع إلزامها الرسوم والمصروفات القضائية الواقعة على الدعوى، وأرفقت دعواها بصور من محادثات بينها وبين الشركة المدعى عليها، وفاتورة بقيمة 4375 درهماً قيمة أريكة.

فيما قدم ممثل الشركة المدعى عليها مذكرة جوابية أفاد فيها بأن المدعية تواصلت مع الشركة لتنظيف أريكة، وأنها عملت ما باستطاعتها من أجل إزالة البقع الموجودة على الأريكة، ولكن لم تتمكن من إزالتها، وأنه من الصعب الجزم بإزالة البقع نهائياً، وأنها تواصلت مع الأخيرة وعرضت عليها حل المشكلة وإصلاح الأريكة، وأنه سيتم تغيير كامل الفرش وتبديله بفرش أصلي، لكنها غالت بالأمر، وطلبت مبلغ 3000 درهم رغم أن سعر الأريكة لا يتعدى 2000 درهم، مشيرة إلى أنها لم تتنصل من التزامها واعترافها بوجود خطأ، على الرغم من عدم تقصيرها، ولكن فقط لأن مسؤول خدمة العملاء أعطى المدعية وعداً بإزالة البقعة دون التأكد من سبب البقعة، وهو ما دفعها لتحمل مسؤوليتها احتراماً لعملائها، والتمست في ختامها رفض الدعوى للمغالاة والتعسف المطلق من المدعية، واحتياطياً الاكتفاء بإلزام المدعية بتسليمها الأريكة لتغيير فرشها وإزالة الضرر أو تقدير قيمة التلفيات بما تراه المحكمة والذي يكون جابراً للضرر فقط، وإلزام المدعية الرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية، أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر، مشيرة إلى أن المدعية اختصمت الشركة المدعى عليها على سند من أن الأخيرة تقدم خدمات تنظيف الأثاث وبعض المفروشات، وأنها تواصلت معها لتقديم خدمات تنظيف أريكة خاصة بها، وأن موظفي الأخيرة قدموا لمنزلها لتنظيف الأريكة، وبعد الانتهاء من أعمال التنظيف فوجئت باستخدامهم مواد غير صالحة للتنظيف، وهو ما أدى إلى تلف الأريكة، وبالتواصل مع الشركة المدعى عليها حاولت حل المشكلة ثلاث مرات إلى أن أكدت أن قماش الأريكة تم إتلافه ولا يمكن إعادته وفق الثابت من محادثات تطبيق التواصل الاجتماعي «واتس أب»، وتم الاتفاق ودياً فيما بين الطرفين على تعويض الأولى باستبدال الأريكة، ثم تراجعت الشركة عن الاتفاق وطالبتها بأخذها لتنجيدها، وهو ما لم يرضِ صاحبتها المدعية.

وأشارت المحكمة إلى أن الثابت صدور خطأ من الشركة المدعى عليها بإتلافها الأريكة المملوكة للمدعية، وارتبط ذلك بالضرر الواقع على الأخيرة بتلف قماش الأريكة المملوكة لها، وهو ما بالضرورة سيؤدي لتحملها تكلفة الإصلاح أو الاستبدال إضافة إلى التعويض عن الأضرار المعنوية الواقعة عليها بعدم تقديم الأخيرة الخدمة المطلوبة منها بالشكل المناسب، واضطرارها إلى تقديم شكوى لدى حماية المستهلك، ثم إلى لجوئها للمحكمة للمطالبة بتعويضها، وهو ما من شأنه الإضرار بها معنوياً، وهو ما تحق معه المطالبة بالتعويض عما أصابها من أضرار مادية ومعنوية، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها أن تؤدي للمدعية تعويضاً بمبلغ 10 آلاف درهم عن الأضرار المادية والمعنوية، والفائدة التأخيرية عنه بواقع 5% سنوياً من تاريخ صيرورة هذا القرار نهائياً وحتى السداد التام، وإلزامها مصروفات الدعوى.