أكد مسؤولون في مدارس حكومية وخاصة اتخاذ جميع التدابير والإجراءات الضرورية لدعم الأطفال وحمايتهم ووقايتهم من المخاطر التي قد تلحق بهم الأذى أو الإصابة، أو كل ما يهدد سلامتهم البدنية أو النفسية أو الأخلاقية أو العقلية، أثناء وجودهم تحت إشراف المؤسسة التعليمية، وفقاً لسياسة حماية الطلاب، لافتين إلى تنفيذ المدارس برامج توعوية وتدريبية للطلبة لضمان حمايتهم من ستة أشكال للإساءة، تشمل: الإساءة العاطفية والنفسية، والإهمال، والاستغلال، والإساءة الجسدية، والإساءة الجنسية، إضافة إلى التنمر والتنمر الإلكتروني.

وأفادوا بأن المدارس تعمم على ذوي الطلبة، مع بداية كل فصل دراسي، سياسة

حماية الطلاب في المؤسسات التعليمية، الصادرة عن وزارة التربية والتعليم ودائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي وهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، لرصد أي ملاحظات تشير إلى احتمالية تعرّض الطفل للإساءة، بصفتهم شركاء في مراقبة الطلبة خارج ساعات الدوام المدرسي.

وتنص السياسة على أن لكل الطلاب الحق في أن يكون صوتهم مسموعاً، ويعبّروا عن آرائهم، وأن يعاملوا بكرامة واحترام، وبإنصاف وعدل، وأن يكون لديهم ممثل يحرص على مصالحهم ويدعمهم عند الحاجة، وأن يكونوا بأمان ومنأى عن الأذى، ويدركوا أشكال الخطر والأذى، إضافة إلى تطبيق مبدأ الرفض المطلق لكل أشكال سوء المعاملة، والحرص على الامتثال لهذا المبدأ في جميع التدابير والبيئات المرتبطة بهم.

وألزمت السياسة المؤسسات التعليمية بإعداد برامج لحماية الطلبة من أي شكل من أشكال سوء المعاملة، على أن تراعي الحد الأدنى من المعايير الواردة في هذه السياسة، وألّا تتعارض مع أي من أحكامها.

وأكدت ضرورة التزامها بالدليل عند النظر في حالات الإساءة التي يتم التبليغ عنها، أو التي تحدث بين جدرانها، كما يجب عليها التأكد من أن سياسة حماية الطالب قد تمت مشاركتها وفهمها والموافقة عليها من المعنيين في المؤسسة (أعضاء مجلس الإدارة والموظفين والمتطوعين أولياء الأمور والطلاب)، وأن تقدّم للطلاب نسخة من هذه السياسة يسهل عليهم فهمها، وأن تحصل على موافقتهم عند طرح أي مخاوف في هذا الصدد.

وشددت السياسة على ضرورة أن يحظى الطلاب بحقوق متساوية من حيث الرعاية والحماية والسلامة في المؤسسات التعليمية، وحمّلت المؤسسة التعليمية ومديرها المسؤولية عن حقوق الطلاب وعدم تعرضهم لما يهدد الطفل أو يهدد سلامته البدنية، أو النفسية، أو الأخلاقية، أو العقلية، بما يشمل سوء المعاملة في البيئة التعليمية.

وحددت المدير مسؤولاً أول عن الطلاب أثناء وجودهم تحت إشراف المؤسسة التعليمية.

المواد التعليمية

طالبت سياسة حماية الطلاب في المؤسسات التعليمية، المدارس، بإعداد المواد التعليمية وتوزيعها على الطلاب بما يتماشى مع أعمارهم، من أجل تعزيز قدرتهم على فهم الإجراءات التي يمكن اتخاذها للإبلاغ عن أي مخالفات، مع الحرص على توفير مواد تعليمية في الصفوف والجلسات الإرشادية، والاستعانة بالقصص وكتب الأنشطة والصور التوضيحية والمحتوى المقروء والملصقات وغير ذلك مما يمكن مناقشته فردياً أو جماعياً، وأن تتضمن المواد مراجع سهلة حول كيفية طلب المساعدة.