دعا أعضاء المجلس الوطني الاتحادي اليوم الأربعاء إلى مراجعة وتحديث جدول رواتب موظفي الحكومة الاتحادية المعتمد بقرار مجلس الوزراء رقم (23) لسنة 2012، بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية في الدولة، مع إجراء مراجعة دورية للجدول كل خمس سنوات وتقديم تقرير بذلك إلى مجلس الوزراء.
وفي سياق مناقشة موضوع حماية الأسرة ومفهومها وكيانها، شدد المجلس على ضرورة وضع آليات وإجراءات تحد من الأفكار الدخيلة على الأسر الإماراتية التي تفرزها بعض وسائل التواصل الاجتماعي، وتضمنت المطالبات تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (68) لسنة 2024 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (55) لسنة 2023 في شأن تنظيم الإعلام، وإنشاء مرصد وطني لرصد أثر المحتوى الإعلامي الرقمي على الأسرة وإعداد دراسات دورية لتحليل، وإطلاق برنامج وطني لدعم إنتاج المحتوى الرقمي الإماراتي الموجه للأسرة والشباب، لتعزيز إنتاج المحتوى المحلي المعزز للهوية الوطنية والقيم الإماراتية.
وأكد المجلس على ضرورة تفعيل نص المادة (11) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (49) لسنة 2022 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية الخاص بتحديد حد أدنى للراتب الإجمالي عند التعيين الأول في الدرجات التنفيذية الدنيا.
ودراسة شمول فئة الأعزب محدود الدخل والمقبل على الزواج ضمن الفئات المستفيدة من خدمات الصندوق الوطني للدعم السكني (سكني)، بالإضافة إلى توفير فئة “السكن المؤقت” ضمن برامج الإسكان الاتحادية، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وإعداد خطط استراتيجية طويلة المدى لتخصيص الأراضي وتخطيطها بما يلبي الاحتياجات السكنية المستقبلية للمواطنين.
المصدر:
الإمارات نيوز