سعود المعلا وسعود بن صقر يبحثان في شؤون الوطن والمواطن - الإمارات نيوز

مصدر الصورة

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس أخاه صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب حاكم أم القيوين، والشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين، وذلك في منتجع أنانتارا ميناء العرب رأس الخيمة.

وتبادل سموهما خلال اللقاء الأحاديث الأخوية الودية وبحثا عدداً من الموضوعات التي تتعلق بشؤون الوطن والمواطن وسبل دفع المسيرة التنموية المباركة والنهضة الحضارية التي تشهدها الدولة في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

ودعا سموهما المولى عز وجل أن يحفظ دولة الإمارات، وأن يديم عليها نعمة العز والأمان والرخاء، وأن يمنّ عليها بمزيد من التقدم والازدهار.

إصدار القانون رقم (1) لسنة 2026 بشأن تنظيم المركبات ذاتية القيادة في رأس الخيمة

إصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، القانون رقم (1) لسنة 2026 بشأن تنظيم المركبات ذاتية القيادة وتشغيلها في الإمارة. وتأتي هذه الخطوة كإجراء تشريعي نوعي يعكس رؤية الإمارة الاستباقية لمستقبل النقل الذكي وتؤكد حرصها على مواكبة التحولات التقنية العالمية ضمن إطار قانوني محكم يجعل السلامة والأمن وحماية الحقوق في مقدمة الأولويات.

وينص القانون على منح هيئة رأس الخيمة للمواصلات مسؤولية تنظيم تشغيل المركبات ذاتية القيادة في الإمارة، ووضع الإطار القانوني والفني للتشغيل الآمن، وضمان حوكمة البيانات والأمن السيبراني، وتحديد مسؤوليات المشغلين والمستخدمين. كما يشمل القانون إنشاء آليات للرقابة الرقمية المستمرة، وإلزامية التقارير الدورية لضمان الالتزام بأعلى معايير السلامة والجودة.

وأوضح المهندس إسماعيل حسن البلوشي، مدير عام هيئة رأس الخيمة للمواصلات، أن صدور هذا القانون يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز السلامة المرورية وضمان التشغيل الآمن للمركبات ذاتية القيادة في الإمارة.

وأشار إلى أن القانون وضع إطاراً شاملاً لتنظيم التشغيل، وحوكمة البيانات، والأمن السيبراني، وتحديد المسؤوليات القانونية للمشغلين، مؤكداً أن الهيئة ستتابع تطبيقه وإصدار القرارات التنظيمية اللازمة لضمان انتقال منظم وآمن نحو مستقبل النقل الذكي في رأس الخيمة.

ويهدف القانون إلى تعزيز السلامة المرورية وتقليل الأخطاء البشرية، من خلال اشتراطات للسلامة العامة، مثل انتقال المركبات تلقائياً إلى وضع الأمان عند تعذر استمرارية القيادة، وربطها بمراكز تحكم مؤمّنة، وإدارة سجلات تشغيل وحوادث تتسم بالوضوح والشفافية.