وذكرت أن المنصة تجمع الخدمات الخاصة بالمهن القانونية في منصة رقمية ذكية موحدة، تشمل المحامين والمستشارين القانونيين والخبراء والمترجمين والكاتب العدل الخاص.

وتعد منصة «المهن القانونية»، التي صممت بالتعاون مع المتعاملين ووفق مبادئ الشخصنة الفائقة، منصة ذكية متكاملة، توفّر تجربة أكثر سهولة وكفاءة لشركاء العدالة من المحامين، والمستشارين القانونيين، والخبراء، والمترجمين، والكاتب العدل الخاص.

وأشارت وزارة العدل إلى أنه من خلال أربع خطوات فقط يمكن للمتعامل الحصول على الخدمة عبر منصة المهن القانونية، حيث تم تبسيط الإجراءات وإعادة تصميمها في خدمتين رئيستين، هما تسجيل المهنيين القانونيين وتسجيل المنشآت القانونية.

كما تم تحويل سبع خدمات إلى خدمات استباقية، تقدم للمستخدم من دون الحاجة إلى تقديمه طلب.

ولفتت إلى تحويل لجنة شؤون المحامين والمستشارين القانونيين ولجنة شؤون الخبراء إلى منصة إلكترونية لتسريع البت في الأمور المعروضة على اللجان. واستعرضت - عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي - إنجازاتها في مشروع تصفير البيروقراطية، حيث ذكرت أن عدد الإجراءات قبل التصفير كان 301 إجراء، وأصبح بعد التصفير 36 إجراء، وكان عدد الخطوات الداخلية 145 خطوة، فأصبح 33 خطوة.

وأطلقت وزارة العدل، مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أخيراً، باقة «بيانات الأسرة الإماراتية» كخدمة استباقية تهدف إلى تقليل الجهد وتبسيط الإجراءات، وتوحيد سجلات الزواج والطلاق وبيانات الأسرة.

وقالت إن إطلاق الباقة المشتركة يأتي تعزيزاً لمبدأ التكامل والربط الرقمي بين الجهات، بما يسهم في تقليص الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات، دعما لاستقرار الأسر وتحسين جودة حياتها، من خلال تحديث بياناتها عبر ربط وتبادل البيانات دون الحاجة إلى مراجعة مراكز الخدمة.