أطلقت وزارة العدل والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ باقة «بيانات الأسرة الإماراتية»، تزامناً مع توجيهات القيادة بأن عام 2026 عاماً للأسرة. وتأتي الباقة في إطار تعزيز التكامل والربط الرقمي بين الجهات الاتحادية، بما يسهم في تقليص الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات، ودعم استقرار الأسرة الإماراتية وتحسين جودة حياتها من خلال تحديث بيانات الأسرة عبر ربط وتبادل البيانات بين الجهات دون الحاجة إلى مراجعة مراكز الخدمة.

أكد مبارك علي النيادي، وكيل وزارة العدل، أن إطلاق الباقة يأتي في إطار تحقيق مستهدفات برنامج «تصفير البيروقراطية» الذي أطلقته حكومة الإمارات، ويؤكد النهج الحكومي القائم على التعاون والتكامل الرقمي بين الجهات الاتحادية، بما يجسد التوجه نحو تطوير خدمات استباقية مشتركة تسهم في تسهيل الإجراءات المرتبطة بشؤون الأسرة الإماراتية. وأوضح أن الباقة تدعم تطبيق مبدأ «طلب البيانات لمرة واحدة»، وتُعزز كفاءة وجودة الخدمات القضائية والقانونية، وتعتبر نموذجاً عملياً لتطبيق برنامج «تصفير البيروقراطية» وترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة في تقديم خدمات حكومية مرنة تقلل الأعباء على المتعاملين.

أكد اللواء سهيل جمعة الخييلي، مدير عام الجنسية بالإنابة، أن إطلاق الباقة يعكس حرص الهيئة على تقديم خدمات حكومية استباقية ومتكاملة، ترتكز على الربط الذكي للبيانات، وتقلل الوقت والجهد على المتعاملين، وترفع كفاءة وجودة الخدمات.

أوضح أن الباقة تمثل نموذجاً متقدماً للخدمات الحكومية المبتكرة، التي تضع المتعامل في صميم تصميم الخدمة، وتعزز التكامل المؤسسي بين الجهات الحكومية، وتساهم في تحسين جودة الحياة ورفع مستوى سعادة المتعاملين. وأضاف أن الباقة تتيح تحديث سجلات الزواج والطلاق وبيانات الأسرة بصورة استباقية بالكامل، من خلال عملية رقمية متكاملة تعتمد على تبادل البيانات بين الجهات الحكومية، دون الحاجة إلى تقديم طلبات منفصلة أو مراجعة مراكز الخدمة، حيث يتم تحديث بيانات الأسرة وبطاقة الهوية تلقائياً، بما يضمن دقة البيانات وسرعة الإنجاز، ويرفع موثوقية البيانات الوطنية وكفاءة المنظومة الخدمية.

يجسد إطلاق باقة «بيانات الأسرة الإماراتية» نموذجاً رائداً للتكامل الحكومي والعمل المشترك بين الجهات الاتحادية، بما يعكس التزام حكومة دولة الإمارات بتطوير خدمات رقمية استباقية ترتكز على الابتكار وتضع المتعامل في صميم تصميم الخدمة.