عبدالله المري: حقوق الإنسان ركن أساسي في منظومة الأمن الشامل لشرطة دبي

أكد القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، أن مرور 30 عاماً على تأسيس الإدارة العامة لحقوق الإنسان يجسّد مسيرة مؤسسية راسخة، جعلت من حقوق الإنسان ركناً أساسياً في منظومة الأمن الشامل بشرطة دبي، مشيراً إلى أن هذه المسيرة عززت احترام الحقوق والحريات، وأسهمت في ترسيخ الثقة المجتمعية، والارتقاء بجودة الحياة، انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة في إعلاء قيم العدالة والمساواة وحماية الإنسان دون تمييز.

وأشاد بما حصدته الإدارة العامة لحقوق الإنسان من إشادات دولية وأممية، مؤكداً أن الإنجازات تمثل ثمرة عمل مؤسسي ممتد على مدى 30 عاماً، وتعكس التزام شرطة دبي بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان كقيمة مؤسسية راسخة، وتطوير منظومة حماية الحقوق والحريات وفق أرقى الممارسات العالمية.

جاء ذلك، خلال تفقده الإدارة العامة لحقوق الإنسان، ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة، اللواء سيف بن عابد، ومدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان، العميد عبدالرحمن الشاعر، ونائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، العميد الدكتور إبراهيم بن سباع، ومدير إدارة الرقابة والتفتيش، العميد أحمد المهيري، وعدد من الضباط.

واطّلع المري على عرض شامل للتفتيش السنوي لعام 2025، تضمّن استراتيجية الإدارة العامة لحقوق الإنسان، ومحاور عملها، ومبادراتها ومشاريعها، إضافة إلى مؤشرات الأداء والإنجازات.

وتناول العرض المنظومة الاستراتيجية لحقوق الإنسان 2025-2033، التي ترتكز على محاور رئيسة تشمل حماية الحقوق والحريات، والدعم الإنساني، ومكافحة الاتجار في البشر، وحماية الطفل والمرأة، وتعزيز الشراكات المحلية والدولية، إلى جانب التحول الرقمي وتطوير الأنظمة الذكية، بما يضمن استدامة العمل الحقوقي ورفع كفاءته.

واستمع إلى شرح حول نتائج برنامج اختصاصي في مكافحة الاتجار في البشر الذي يعتبر الأول على المستويين العربي والإقليمي، حيث تم طرح البرنامج لعام 2024، ومدته أربعة أسابيع، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار في البشر، ومعهد دبي القضائي، ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، وبلغ عدد المستفيدين 761 من 12 دولة.

واطّلع على نتائج برنامج «ممرات عمالية» خلال 2022-2024، الذي حقق مؤشرات إيجابية بارزة، أهمها معالجة 100% من القضايا العمالية الواردة، واستفاد 11 ألفاً و725 عاملاً من الخدمات والمبادرات.

كما تضمن العرض نتائج برنامج «حقوقك مصانة»، الذي يُعنى بالإجراءات المعمول بها وفق المواثيق والمعايير الدولية والوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان في المؤسسات العقابية، حيث استفاد من الحملات التوعوية للبرنامج 1025 مستفيداً.

واطّلع على نتائج برنامج «التدخل المُبكر»، الذي أسهم في معالجة 24 ألفاً و874 حالة لتحديات عمالية، وإرجاع مبالغ بقيمة 68.7 مليون درهم، وأسفر عن انخفاض المنشآت غير الملتزمة نسبة 51.4%، وتقليل الحالات المتفاقمة بنسبة 28%، كما اطّلع على نتائج برنامج «آزر» الذي استفاد منه أكثر من 14 مستفيداً في توفير جهاز طبي، وأطراف اصطناعية، وعلاج الإخصاب وغيرها.

واستمع المري إلى شرح حول برنامج «سفراء الأمان» في شرطة دبي، الذي يعتبر تجربة فريدة ومتكاملة في مجال التوعية والتمكين الذاتي للطلبة في التعرف إلى حقوق الطفل، ونقل المعلومات التوعوية لزملائهم، حيث أسفرت نتائج البرنامج عن تأهيل 1308 سفراء أمان من الذكور والإناث يمثلون 177 مدرسة، بواقع 110 مدارس حكومية، و67 مدرسة خاصة، ويعتبرون أدوات فاعلة في نقل المعرفة وبث الوعي بين أقرانهم، وقدموا خلال العام الماضي 25 نشاطاً وفعالية، وشاركوا في 11 ملتقى.

• 761 مستفيداً من 12 دولة من برنامج مكافحة الاتجار في البشر، الذي يعدّ الأول على المستويين العربي والإقليمي.