قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية برفض دعوى تعويض أقامها رجل ضد امرأة، اتهمها فيها بالإساءة لسمعته نتيجة تقديمها بلاغات ضده، وأشارت المحكمة إلى أن حق التقاضي مكفول للجميع، وأن المدعي لم يثبت أن قصد المدعى عليها هو الكيد والعنت والنكاية به.

وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد امرأة، طالب فيها بإلزامها بأن تؤدي له مبلغاً قدره 100 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار التي لحقت به، وإلزام المدعى عليها بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، فيما قدمت المدعى عليها مذكرة، التمست في ختامها القضاء برفض الدعوى، وإلزام المدعي الرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه وفقاً للمقرر قضاءً أن حق اللجوء إلى القضاء للذود عن الحق الذي يحميه القانون من الحقوق العامة المشروعة التي تثبت للكافة، وأنه لا يترتب عليه المساءلة بالتعويض إلا إذا ثبت أن من باشر هذا الحق قد انحرف به عما وضع له، واستعمله استعمالاً كيدياً ابتغاء الإضرار بخصمه دون مصلحة يرجوها منه، ومن ثم فإن استعمال هذا الحق أو أداء هذا الواجب لا يترتب عليه أدنى مسؤوليه قِبل رافع الدعوى.

وأشارت المحكمة إلى أن المدعي يطلب في دعواه الماثلة إلزام المدعى عليها بتعويضه جراء الدعاوى والبلاغات التي قدمتها ضده، وكانت الأوراق قد خلت مما يثبت معه بأن الأخيرة استعملت حقها في التقاضي تعسفاً، كما أن هذا الحق مشروع لأي طرف في حال وُجدت لديه قرائن بأن يباشر إجراءات الدعوى، لافتة إلى أن أوراق الدعوى قد خلت مما يفيد كذب وكيدية بلاغات المدعى عليها والدعاوى المقامة ضد المدعي، أو تعسفها وغلوها في استعمالها حق التقاضي، لاسيما أن النيابة لم ترفض طلب فتح بلاغ جزائي ضد المدعي، بل أحالت الدعوى إلى المحكمة.

وأكدت المحكمة أنها تستخلص من موقف المدعى عليها استخدامها لحقها في التقاضي، ولا تستشف من موقفها تجاوزها لحقها، خصوصاً أن المدعي لم يثبت أن قصد المدعى عليها هو الكيد والعنت والنكاية به واللدد في الخصومة، أو إحدى الحالات التي نص عليها المشرع في المادة 106 من قانون المعاملات المدنية، وهو المكلف قانوناً بإثبات ذلك الأمر، وحكمت المحكمة برفض الدعوى، وإلزام المدعي بالرسوم والمصروفات.

• المحكمة أكدت أن المدعي لم يثبت أن قصد المرأة المدعى عليها هو الكيد والعنت والنكاية به واللدد في الخصومة.