قضت محكمة أبوظبي العمالية - ابتدائي بإلزام شركة أن تؤدي لموظف مبلغ 159 ألفاً و800 درهم، قيمة راتب الشهر الأخير له ومكافأة نهاية الخدمة عن مدة عمل بلغت 11 عاماً وثلاثة أشهر.

وتعود تفاصيل القضية، إلى قيام موظف برفع دعوى ضد شركته طالب فيها بإلزامها أن تؤدي له مبلغاً قدره 159 ألفاً و800 درهم رواتب متأخرة ومكافأة نهاية الخدمة، مع إلزامها الرسوم والمصروفات، مشيراً إلى أنه التحق بالعمل لدى الشركة المدعى عليها في عام 2013 بعقد غير محدد المدة براتب إجمالي قدره 29 ألف درهم والأساسي 16 ألفاً، فيما لم يحضر ممثل عن الشركة المدعى عليها رغم إعلانها.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية «على صاحب العمل أن يؤدي للعامل أجره المتفق عليه متى أدى عمله أو أعد نفسه وتفرغ له ولو لم يسند إليه عمل، كما يستحق العامل الأجنبي الذي يعمل وفق نمط العمل بالدوام الكامل، والذي أكمل سنة أو أكثر في الخدمة المستمرة مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء خدمته، وتحسب وفق الأجر الأساسي»، مشيرة إلى أن الثابت من خلال المستندات المقدمة في الدعوى أن بداية عمل المدعي كانت في سبتمبر 2013 بعقد غير محدد المدة براتب إجمالي قدره 29 ألف درهم والأساسي 16 ألفاً، ووفقاً لمستند الاستقالة المقدم من المدعي في ديسمبر 2024.

وأشارت المحكمة إلى أن البيّن من الأوراق عدم وفاء المدعى عليها بأجر الشهر الأخير للمدعي، ما يستحق معه المدعي مبلغ 29 ألف درهم، لافتة إلى أن مدة خدمة المدعي بلغت 11 سنة وثلاثة أشهر و16 يوماً، ويكون بذلك ما يستحقه مكافأة محسوبة على الراتب الأساسي الوارد بالعقد مبلغاً قدره 130 ألفاً و800 درهم، وحكمت المحكمة بمثابة الحضوري بإلزام الشركة المدعى عليها أن تؤدي للموظف المدعي مبلغ 159 ألفاً و800 درهم والنفاذ المعجل بلا كفالة، وألزمت المدعى عليها المصروفات بحدود المبلغ المقضي به.