اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الهيكل التنظيمي العام لدائرة الشؤون الإسلامية، تعزيزاً لجهودها في تنفيذ مهامها ضمن اختصاصاتها، وذلك في إطار عمليات التطوير المستمر للهياكل والأسس التنظيمية في مختلف الدوائر والهيئات الحكومية.

التوجيهات الاجتماعية والوظيفية

وجه سموه برفع قيمة المساعدات الاجتماعية لكافة الحالات المستفيدة من دائرة الخدمات الاجتماعية إلى 17,500 درهم، ليبدأ صرفها اعتباراً من شهر يناير الجاري، وذلك في إطار تعزيز الاستقرار المعيشي للأسر وتحقيق جودة الحياة، وبما يضمن مستوى عيش كريم للمستفيدين.

كما وجه بتعيين أئمة مساجد الإمارة الذين كانوا يعملون بنظام المكافآت ضمن كادر حكومة الشارقة اعتباراً من الأول من يناير الجاري، مع صرف مكافآت مالية تعويضية بأثر رجعي عن الفترة السابقة لعملهم بنظام المكافآت، تقديراً لجهودهم في خدمة بيوت الله وتأكيداً على دورهم المحوري في إمامة الناس.

ويجسد هذا التوجيه نهج الحاكم في ترسيخ منظومة الرعاية الاجتماعية الشاملة ومواصلة دعم الفئات المستحقة، بما يعكس رؤية إنسانية تضع الإنسان في صدارة التنمية وتساهم في تمكين الأسر من تلبية متطلباتها الأساسية وترسخ قيم التكافل الاجتماعي في إمارة الشارقة.

كما وجه سموه بتطبيق نظام الموارد البشرية لحكومة الشارقة على موظفي جمعية الشارقة الخيرية المعينين سابقاً على الكادر العام، ومنحهم كامل المزايا الوظيفية التي يتمتع بها موظفو الحكومة، بما في ذلك الترقيات وتسوية أوضاعهم الوظيفية للحاصلين على مؤهلات علمية أعلى.