تفتح الإمارات مع مطلع عام 2026 صفحة وطنية جديدة تحمل عنوان الأسرة، وذلك بتوجيه من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بتخصيص هذا العام ليكون عام الأسرة، في إقرار واضح بمكانة الأسرة في منظومة الاستقرار الاجتماعي وبكونها ركيزة التنمية وبناء مستقبل الدولة.

ولا يعد العام مبادرة رمزية أو مناسبة عابرة، بل محطة مفصلية في مسار وطني يهدف إلى تعبئة الجهود الحكومية والمجتمعية وتوحيد السياسات والبرامج وتعزيز الشراكات، من أجل توفير بيئة داعمة للأسرة في مراحلها المختلفة، مع تعزيز قدرتها على التكيّف مع التحولات الاجتماعية والاقتصادية، مع الالتزام بالقيم الإماراتية الأصيلة.

وتعكس تخصيص عام كامل للأسرة رسالة وطنية ذات دلالات عميقة تؤكد أن الاستثمار في الأسرة هو استثمار في الإنسان ورأس المال الاجتماعي ومستقبل الأجيال. كما يعكس وعيًا متقدمًا بأن التماسك الأسري يمثل خط الدفاع الأول عن الاستقرار المجتمعي، وأحد أبرز عناصر جودة الحياة والتنمية المستدامة.

أهداف ومحاور أساسية

يهدف العام إلى توحيد السياسات والبرامج وتعزيز الشراكات وتعبئة الجهود الحكومية والمجتمعية لضمان بيئة داعمة للأسرة في مختلف مراحلها، مع تعزيز قدرة الأسرة على التكيّف مع التحولات الاجتماعية والاقتصادية مع الالتزام بالقيم الإماراتية الراسخة.

يؤكد هذا المنظور أن الاستثمار في الأسرة ليس مجرد خيار، بل ركيزة أساسية للنمو المستدام وبناء رأس المال الاجتماعي وتطوير أجيال قادرة على المساهمة الإيجابية في المجتمع.