- شرطة رأس الخيمة تنهي استعداداتها لتأمين احتفالات رأس السنة الميلادية - الإمارات نيوز
- رئيس الدولة يلتقي رئيس الوزراء الباكستاني - الإمارات نيوز
- محمد بن زايد ورئيس وزراء باكستان يبحثان علاقات التعاون والقضايا الإقليمية
- مباشر.. السعودية تدعو الإمارات للانسحاب من اليمن خلال مهلة الـ24 ساعة
- اتفاق أميركي إسرائيلي يمنح حماس مهلة نهائية شهرين لتفكيك سلاحها
- منتخب تونس يتأهل إلى دور الـ16 في كأس إفريقيا.. من سيواجه؟
- زيلينسكي ينفي استهداف مقر بوتين.. ماكرون يُكذب موسكو
- تصاعد موجة الاحتجاجات في إيران بسبب ارتفاع حاد للأسعار
- وسط تصعيد وضربة سعودية.. الإمارات تعلن سحب قواتها من اليمن
- السعودية: المملكة لن تتردد في مواجهة أي مساس أو تهديد لأمنها
- استشهاد طفلتين وعمليات نسف متزامنة برفح ومدينة غزة
- "بسم الله وعلى بركة الله".. أولى تغريدات متحدث التحالف باليمن
- مجلس النواب العراقي: إنجاز برلماني يمهد لاستحقاقات رئاسية في العراق
- احتجاجات غلاء المعيشة في إيران تتوسع والطلاب ينضمون للحراك
- مصر تتابع الأوضاع في اليمن.. وتجري اتصالات لخفض التصعيد
- الزبيدي: عزيمتنا لم تكسر.. والإمارات قدمت الكثير للجنوب
- 10 دول بينها فرنسا وبريطانيا: الوضع في غزة لا يزال كارثياً
- لو ديبلومات: ماذا وراء الغارات الأميركية شمالي نيجيريا؟
«الموارد البشرية» تحدد الحد الأدنى لأجور المواطنين في القطاع الخاص - الإمارات نيوز
التحديث في الحد الأدنى للأجور والإجراءات الإدارية
قررت وزارة الموارد البشرية والتوطين رفع الحد الأدنى لأجور المواطنين إلى 6000 درهم شهرياً، بدلاً من 5000، اعتباراً من 1 يناير 2026.
اعتباراً من 1 يناير لن يُسمح بطباعة أو تسليم أي طلب تصريح عمل مواطن (إصدار/تجديد/تعديل) إذا كان الراتب أقل من 6000 درهم، مع وجوب تعديل الراتب، وفي حال عدم التعديل قبل 30 يونيو 2026.
وفي حال الإخلال بالموعد النهائي، ستُطبق إجراءات اعتباراً من 1 يوليو 2026 تتضمن عدم احتساب المواطن ضمن نسب التوطين حتى تعديل الراتب، وتقييد المنشأة، ووقف التصاريح الجديدة بسبب أن رواتب المواطنين أقل من 6000 درهم.
الحوافز والتوجيه والتدريب
وتحرص الوزارة على تقديم حوافز عديدة للمنشآت التي تسهم في تعزيز التوطين، بجانب الإرشاد والتوجيه والتدريب للمواطنين الباحثين عن عمل وتحفيزهم على الالتحاق بالوظائف المتاحة ومتابعتهم لمعالجة ما قد يواجههم من تحديات.
مراجعة التكلفة والقدرة على الدفع
ويتطلب تحديد قيمة الحد الأدنى للأجر ومدى كفايته لتغطية تكاليف المعيشة مراجعة بما يتناسب مع متغيرات سوق العمل وتكاليف المعيشة المتغيرة حتى لا يصبح الحد الأدنى هامشياً لا يتناسب والوظيفة التي حُدد من أجلها، إضافة إلى مدى قدرة أصحاب العمل على الدفع وتحمل أعباء مالية إضافية.
المصدر:
الإمارات نيوز
