اتفقت الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية خلال مباحثات رفيعة المستوى جرت في السادس من يناير 2026 خلال زيارة العمل التي قام بها معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير الدولة، على تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتحديد إطار عمل يهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتطوير القدرات البشرية وتسهيل التجارة والاستثمار بين البلدين.

يشتمل الإطار على تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة المتجددة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبحث العلمي والتعليم العالي والتبادل الثقافي والتعاون الأمني والقانوني بما يحقق الاستقرار والتنمية المستدامة.

آليات التنفيذ والمتابعة

تُنشأ آلية متابعة مشتركة تسمى اللجنة الاقتصادية التنموية، تضم ممثلين عن البلدين وتُكلّف بوضع خطة عمل سنوية وتحديد مؤشرات الأداء وتقديم تقارير دورية إلى الجهات العليا في الدولتين.

تلتزم الأطراف بتعزيز التبادل التجاري وتسهيل إجراءات الاستثمار وتوفير بيئة عمل جاذبة للمشروعات المشتركة، بما يتضمن آليات للتمويل ونقل المعرفة وتدريب الكوادر وتبادل الخبرات بين المؤسسات التعليمية والبحثية.

تعزز الأطراف التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والمياه والزراعة والصحة والتعليم والتكنولوجيا والاتصالات من خلال مشاريع مشتركة وبرامج بحثية وتدريبية وحوافز تشجع الاستثمار وتطوير التقنية وتبادل المعرفة.

يحدد إطار العمل آليات الشفافية والحوكمة ومهام اللجنة وجدول الاجتماعات ووفود التبادل وبرامج التدريب وتبادل النتائج البحثية مع الالتزام بالسرية والامتثال للقوانين المعمول بها.

في حال وجود خلافات في تفسير البنود، تسعى الدولتان لحلها بالتفاوض ثم بالآليات المنصوص عليها في الإطار، وإذا تعذر ذلك، يحال النزاع إلى هيئة مستقلة تقبل الطرفان تعيينها وفقاً للمعايير الدولية المعمول بها.

يظل هذا الإطار ساري المفعول لمدة قابلة للتجديد بموافقة الطرفين، وتجوز مراجعة بنوده وتحديثها بموجب اتفاق خطي يوقعه الطرفان ويستمر تطبيق جميع بنوده إلى حين إبرام التعديل أو إنهاء الاتفاق بالتراضي.