يصدر مرسوم بقانون اتحادي في شأن حوكمة المنهاج التعليمي الوطني إطاراً تشريعياً متكاملاً ينظم تصميم واعتماد وتطبيق ومراجعة المنهاج التعليمي الوطني، ويؤسس منظومة حوكمة تحدد أدوار ومسؤوليات الجهات الاتحادية والمحلية بما يضمن التكامل والتنسيق والشفافية والمساءلة والمشاركة المجتمعية في تطوير التعليم.

يهدف المرسوم إلى تنظيم اعتماد عناصر المنهاج ضمن إطار يوازن بين الاستقرار والمرونة استجابة للمتغيرات المستقبلية واحتياجات المجتمع وسوق العمل، مع اعتماد تحديثات وفق منهجية واضحة تعزز جودة المحتوى وترفع تنافسية قطاع التعليم وتساهم في إعداد أجيال قادرة على الاندماج الفاعل في المجتمع والاقتصاد محلياً ودولياً.

نطاق التطبيق والجهات المعنية

تسري أحكام المرسوم على جميع المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة التي تُطبق المنهاج التعليمي الوطني في مختلف المراحل الدراسية من رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر، كما يمتد نطاق تطبيقه إلى المدارس الخاصة التي لا تُطبق المنهاج التعليمي الوطني حيث تلتزم هذه المدارس بتدريس المواد الإلزامية المعتمدة وهي مواد اللغة العربية والتربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية، لضمان توحيد الأسس التعليمية الوطنية وتعزيز الهوية والقيم المشتركة.

الميثاق الوطني والمرتكزات الأساسية

ينص المرسوم على أن الميثاق الوطني للتعليم في دولة الإمارات يمثل الوثيقة المرجعية العليا التي تحدد الغايات الوطنية للتعليم وسمات الخريج والهوية الوطنية والقيم المجتمعية والكفاءات المستهدفة والمبادئ التربوية العامة، ويوجه تصميم المنهاج التعليمي الوطني وتطويره.

ويُحدد المرسوم بقانون عناصر المنهاج التعليمي الوطني، والتي تشمل معايير ومخرجات التعلّم الوطنية، ومبادئ تصميم المنهاج الوطني، وأساليب ومنهجيات التدريس، والمسارات التعليمية، ولغة التعليم، وزمن التعلّم، والمواد التعليمية الإلزامية والاختيارية، إلى جانب المحتوى التعليمي لكل مادة، بما يضمن وضوح الإطار الأكاديمي والتربوي واستدامة جودته.

تصنيف التغييرات وآليات الاعتماد

ويضع المرسوم بقانون إطاراً واضحاً لتصنيف التغييرات على المنهاج التعليمي الوطني وفق أربع فئات مع تحديد صلاحيات وآليات اعتماد كل فئة، وتشمل هذه الفئات: التغييرات الجذرية وهي التي تمس المرتكزات الفلسفية أو الهيكلية للمنهاج التعليمي الوطني وذلك تبعاً لتغيير في الميثاق الوطني للتعليم، وتتم الموافقة على هذه التغييرات من مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع واعتمادها من مجلس الوزراء، ويُشترط أن تخضع لتجريب ميداني إلزامي وتقييم شامل لضمان جاهزية المنظومة التربوية قبل اعتماد التطبيق الكامل على مستوى الدولة.