تعلن الموازنة العامة لإمارة الشارقة لعام 2026 عن إجمالي النفقات بلغ نحو 44,5 مليار درهم، وتستهدف تحقيق الاستدامة المالية وازدهاراً ثقافياً وعلمياً واقتصادياً ورفاهاً اجتماعياً لجميع السكان، مع ضمان الأمن والأمان الاجتماعي واستدامة الطاقة والمياه والغذاء.

وتسعى إلى تعزيز قدرة الجهات الحكومية على تمويل مبادراتها ومشاريعها الاستراتيجية، وتوفير سكن مناسب لفئات متعددة من المواطنين في أرجاء الشارقة، وتطوير بنية تحتية سياحية تساهم في إنعاش السياحة الثقافية والترفيهية والاجتماعية، لرفع مساهمة هذا القطاع في التنمية الاقتصادية المستدامة.

المرتكزات والأبعاد الاستراتيجية

وتعتمد المرتكزات الاستراتيجية والمالية للموازنة على تطوير بيئة اجتماعية وحضارية وثقافية وصحية وسياحية وبنية تحتية رائدة ترتقي بمؤشرات الإمارة إلى مصاف الدول المتقدمة، وتضمن للمقيمين الاستفادة من مزايا الازدهار الاقتصادي.

وتأتي الموازنة بععدين يحقّقان الاستدامة المالية ويعزّزان من التنافسية الاقتصادية، مع العمل على توفير المتطلبات والاحتياجات الاجتماعية والتوظيف، إضافة إلى تعزيز قدرات الحكومة في بناء وتطوير البنية التحتية للإمارة، مع استمرار تنفيذ المشاريع والمبادرات الرأسمالية على مستوى المدن والمناطق لتشهد نهضة عمرانية ذات أبعاد اجتماعية وسياحية وثقافية.

وتُظهر أرقام الموازنة أن المصروفات ارتفعت بنسبة 3% عن موازنة 2025، وتواصل الحكومة دعم موازنة المشاريع الرأسمالية لضمان الاستمرارية في تلبية احتياجات الإنفاق على هذه المشاريع في 2026، لتشكّل هذه المصروفات نحو 35% من إجمالي الموازنة.

وتبلغ الرواتب والأجور نحو 30% من الموازنة، وتبلغ المصروفات التشغيلية نحو 25%، وتشكّل موازنة الدعم والمساعدات نحو 12%، وتبلغ موازنة تسديدات القروض وفوائدها نحو 15%، في حين تصل المصروفات الرأسمالية نحو 2% من الإجمالي.

وتُعزّز الموازنة قدرة الحكومة على تحقيق أهدافها ومبادراتها الاستراتيجية والتشغيلية من خلال تعزيز الاستقرار والاستدامة المالية، وتحسين كفاءة ضبط الإنفاق وتلبية متطلبات الجهات الحكومية لتعزيز التنمية وتطوير مستوى ترشيد الإنفاق الحكومي.

وتُعد عملية تبويب الموازنة حسب القطاعات الاقتصادية إحدى أدوات التوجيه الرئيسة، فيحتل قطاع البنية التحتية المرتبة الأولى بنسبة 35% من إجمالي الموازنة لعام 2026، وهو انعكاس لاهتمام الحكومة بتطوير البنية التحتية كعمودٍ أساسي لعملية التنمية وجذب الاستثمار.

وتأتي التنمية الاقتصادية في المرتبة الثانية بنحو 30%، مع زيادة قدرها 17% عن 2025، فيما جاءت التنمية الاجتماعية في المرتبة الثالثة بنحو 23% وبزيادة 6% عن 2025، وتزداد حصة الإدارة الحكومية والأمن والسلامة إلى نحو 12% بنمو 16% عن 2025، انعكاساً لحرص الحكومة على الأمن والإدارة والتقنية.

وفي جانب الإيرادات العامة، تبنت الحكومة مساراً لاستدامة وتنمية الإيرادات وتحسين كفاءة التحصيل وتطوير أدوات التقنية الذكية؛ فارتفعت الإيرادات العامة في 2026 بنسبة 26% مقارنة بإجمالي الإيرادات لعام 2025، وتشكّل الإيرادات التشغيلية نحو 69% من إجمالي الإيرادات لعام 2026، وبزيادة قدرها 16% عن 2025، فيما تبلغ الإيرادات الرأسمالية نحو 10% بزيادة قدرها 35% عن 2025، وتشكّل الإيرادات الضريبية نحو 16% من الإجمالي وبزيادة قدرها 101% عن 2025، وتبلغ الإيرادات الجمركية نحو 3%، وتبلغ إيرادات النفط والغاز نحو 2% من الإجمالي.

وأكد الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس دائرة المالية المركزية، أن الموازنة اعتمدت أهدافاً وأولويات استراتيجية تعكس التوجيهات السامية لحاكم الشارقة ورؤيته الشمولية وتوجه المجلس التنفيذي والرؤية الاستراتيجية للدائرة، وتعمل على تحقيق أعلى مستويات الاستدامة وكفاءة إدارة الموارد المالية الحكومية، وتعزيز تنافسية الإمارة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبنية التحتية والثقافية والسياحية، ودعم الموارد المالية للجهات الحكومية لضمان تقديم الخدمات بمعايير عالمية وفق مؤشرات موازنة الأداء وتطوير الشراكات مع القطاع الخاص.

وتبنّت الموازنة العامة لعام 2026 أدوات لضمان الاستدامة المالية وتطوير استراتيجية التحول الرقمي للخدمات المالية، ومنها وسائل الدفع والتحصيل الإلكتروني، مما ساهم في تقديم خدمات تنافسية وتبني أفضل الممارسات العالمية في بناء استراتيجيا التحول الرقمي لحكومة الشارقة، بما يعزز من تنافسيتها محلياً ودولياً ويخفض من طول إجراءات المعاملات في المنظومة المالية.

وتعكس الموازنة ثلاثة أبعاد متقدمة: الأول تطوير أهداف واستراتيجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتعزيز الرفاهية والازدهار للقاطنين، والثاني دعم الاستدامة المالية للحكومة وتطوير قدرتها على تمويل الأنشطة والمبادرات والمشاريع، والثالث تعزيز منظومة الخدمات الحكومية وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، مع التركيز على تحفيز اقتصاد الإمارة وتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين والسياحة وتحقيق النمو المستدام.

وتسعى الموازنة إلى مواجهة التحديات العالمية والإقليمية مثل التضخم وارتفاع معدلات الفوائد والركود والأزمات الجيوسياسية، عبر أدوات مالية واقتصادية واستراتيجية تحمي الواقع المالي والإداري للإمارة وتدعم المواطنين والشركات والمؤسسات العاملة فيها.