برعاية محمد بن راشد.. تكريم الفائزين بجائزة التميز الحكومي العربي في دورتها الرابعة غداً

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، يقام غداً الخميس، في مقر جامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة حفل تكريم الفائزين في الدورة الرابعة لجائزة التميز الحكومي العربي، التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات في العام 2019، بالشراكة مع جامعة الدول العربية، بهدف إستراتيجي يرمي إلى إحداث فارق كبير في التطوير الإداري والتميز المؤسسي الحكومي على المستوى العربي، وتحفيز الفكر القيادي، والاحتفاء بالتجارب الإدارية والحكومية الناجحة والملهمة في الدول العربية.
يقام الحفل بحضور رئيس مجلس أمناء جائزة التميز الحكومي العربي محمد بن عبدالله القرقاوي، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إلى جانب أعضاء مجلس أمناء الجائزة، وممثلين عن عدد من الحكومات العربية.
ويشهد الحفل تكريم الفائزين في 16 فئة تشمل الجوائز المؤسسية والفردية، بما يعكس شمولية الجائزة وحرصها على تغطية مختلف جوانب الأداء الحكومي، من القيادة والإدارة إلى الخدمات والابتكار، حيث تشهد الدورة الحالية إضافة جائزة أفضل مبادرة عربية لتصفير البيروقراطية.
وقد نجحت جائزة التميز الحكومي العربي، التي تعد الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي، والأكبر عربياً في مجال التطوير والتحسين والتميز الإداري، في إحداث حراك شامل لقيادة قفزات مستمرة في التطوير الحكومي بكل جوانبه، وبما يواكب التحولات في أدوار الحكومات والناشئة عن التطورات العالمية المتلاحقة ما يتطلب تسريعاً في تبني أحدث الابتكارات والممارسات.
وتشمل جائزة التميز الحكومي العربي الجوائز الفردية والجوائز المؤسسية، وتتوزع على 16 فئة، بعد إضافة فئة أفضل مبادرة عربية لتصفير البيروقراطية خلال الدورة الحالية، حيث تضم الجوائز الفردية فئات أفضل وزير عربي، وأفضل والٍ عربي، وأفضل محافظ عربي، وأفضل مدير عام لهيئة أو مؤسسة عربية، وأفضل مدير بلدية في المدن العربية، وأفضل موظف حكومي عربي، وأفضل موظفة حكومية عربية.
أما الجوائز المؤسسية فتضم فئات أفضل وزارة عربية، وأفضل هيئة أو مؤسسة حكومية عربية، وأفضل مبادرة لتطوير العمل الحكومي، وأفضل مشروع حكومي عربي لتمكين الشباب، وأفضل مشروع حكومي عربي لتطوير التعليم، وأفضل مشروع حكومي عربي لتطوير القطاع الصحي، وأفضل مشروع حكومي عربي لتطوير البنية التحتية، وأفضل مشروع حكومي عربي لتنمية المجتمع، وأفضل تطبيق حكومي عربي ذكي.
ويؤكد تنوع فئات الجائزة إيمانها بشمولية منظومة التميز والإنجاز وتكاملها، حيث جاء اختيار الفئات بدقة لتستهدف الجوانب الرئيسية لعمليات تطوير وإصلاح العمل الحكومي في مختلف القطاعات حتى تتوافق مع احتياجات المواطن العربي في الوقت الحالي، وهو ما أضاف ميزة نوعية لجهود استكشاف القدرات الكامنة لدى كل دولة وتطوير استراتيجيات وخطط عمل بناءً على الإمكانات التي تم اكتشافها.
وتأتي إضافة فئة جديدة بعنوان "أفضل مبادرة عربية لتصفير البيروقراطية"، ضمن الدورة الحالية للجائزة بهدف تحفيز بناء قدرات الحكومة الرشيقة والمرنة بعيداً عن الإجراءات المعقدة، إضافة إلى تعزيز استفادة الحكومات العربية من تجربة دولة الإمارات في برنامج "تصفير البيروقراطية الحكومية" الذي أطلقته منذ عامين، ونجح في اختصار أكثر من 70% من وقت تقديم الخدمات.
وتخضع عملية تقييم المشاركات في الجائزة إلى 3 مستويات تتضمن لجنة تحكيم وفريقاً فنياً وفرق المقيّمين، مع استثناء دولة الإمارات من المشاركة، حيث تهدف هذه الآلية إلى تحقيق معايير الشفافية والحيادية والنزاهة والدقة في مختلف مراحل التقييم.
وبلغ عدد المشاركات التي استقبلتها جائزة التميز الحكومي العربي خلال 4 دورات 40,690 مشاركة، حيث بلغ عدد المشاركات في النسخة الرابعة 14390 مشاركة عربية، مرتفعة من 5000 مشاركة عربية في الدورة الأولى، و8300 مشاركة في الدورة الثانية، و13000 مشاركة في الدورة الثالثة.
كما شهدت الجائزة خلال دوراتها الأربع استقبال 17,470 طلب ترشح، حيث استقبلت الدورة الحالية ما يزيد على 6670 طلب ترشح تمثل جميعها نماذج ملهمة عربياً استطاعت أن تقدم حلولاً مبتكرة لتطوير العمل الحكومي في العديد من البلدان العربية، حيث قفز هذا العدد بما يتجاوز 4 أضعاف الدورة الأولى التي بلغت فيها طلبات الترشح 1500 طلب، في حين بلغت في الدورة الثانية 4100 طلب ترشح، وفي الدورة الثالثة 5200 طلب.
وتشهد الجائزة في كل دورة سلسلة من الورش والندوات الحضورية والافتراضية، التي تنفّذها الجائزة بالشراكة مع عدد من الحكومات العربية لنقل الخبرات المتقدمة وبناء القدرات المهنية للكوادر الحكومية.
وتركّز هذه الفعاليات على نشر معارف الجودة والتميز في العمل الحكومي، وتدريب المشاركين على أحدث الممارسات التي ترتقي بالأداء الفردي وأداء المؤسسات العامة وتسرّع مسارات التحول المؤسسي.

وتسهم الورش والندوات في رفع كفاءة المشاركين وصقل مهاراتهم العملية، ما يعزّز من جودة مشاركات الجهات الحكومية في الجائزة ويرسخ قاعدة معرفية قابلة للتطبيق على أرض الواقع، حيث تحمل الورش أهدافاً إستراتيجية حول أهمية قياس الأداء، واعتماد معايير موضوعية للتميز، وتوظيف الابتكار لتحسين الخدمات الحكومية وتعظيم أثرها على المجتمع.
ونظمت الجائزة بالتعاون مع الحكومات العربية وعلى مدار دوراتها الأربع، 218 ندوة تعريفية شارك فيها أكثر من 42,500 مسؤول وموظف من معظم الدول العربية، وشملت فعاليات الدورة الحالية تنظيم أكثر من 66 ندوة تعريفية، شارك فيها فريق إدارة الجائزة وخبراء في مجالات الجودة والتميز المؤسسي، بحضور فعّال لأكثر من 16200 موظف ومسؤول حكومي من 21 دولة عربية، حيث عكست هذه المشاركة الواسعة رغبة كبيرة في التبادل العلمي والعملي لأفضل الخبرات والتجارب بين المؤسسات الحكومية العربية.
تضمّنت البرامج ثلاثة محاور رئيسة للتميز المؤسسي: التميّز الوظيفي، إدارة المشاريع بدرجة احترافية، والريادة في تقديم الخدمات الحكومية.
وقد حظيت ورشة الريادة في الخدمات الحكومية بتجاوب واسع، مما يؤكد أنها نقطة انطلاق لتطبيق أفكار مبتكرة تُسهم في تحسين تجربة المتعاملين وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي.
وشهدت الدورة الأولى من الجائزة تنظيم نحو 50 ندوة تعريفية، شارك فيها أكثر من ألف مسؤول وموظف، وشهدت الدورة الثانية 50 ندوة بمشاركة أكثر من 10400 موظف ومسؤول في القطاع الحكومي من معظم الدول العربية، وشهدت الدورة الثالثة تنظيم 52 ندوة شارك فيها 14,900 مسؤول وموظف.
وكرمت الجائزة خلال دوراتها الثلاث السابقة 65 فائزاً من القيادات والمؤسسات والمبادرات والنماذج الريادية الملهمة، حيث كرمت في دورتها الأولى 21 فائزاً، 6 منهم من المملكة العربية السعودية، و5 من مملكة البحرين، و4 من جمهورية مصر العربية، و4 من المملكة الأردنية الهاشمية، وواحد من كل من دولة الكويت وسلطنة عمان.
وفي دورتها الثانية، كرمت 21 فائزاً، 6 منهم من المملكة العربية السعودية، و3 من مملكة البحرين، و3 من جمهورية مصر العربية، و2 من كل من: المملكة الأردنية الهاشمية، وسلطنة عُمان، وجمهورية العراق، وواحد من كل من: الجمهورية التونسية، ودولة فلسطين، والمملكة المغربية.
وفي الدورة الثالثة تم تكريم 23 فائزاً من النماذج العربية الريادية، 4 من كل من: المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، و3 من مملكة البحرين، و2 من كل من: سلطنة عُمان، والمملكة المغربية، وجمهورية العراق، وواحد من كل من: دولة قطر، والجمهورية الإسلامية الموريتانية.
وتعمل جائزة التميز الحكومي العربي وفق منظومة حكومية متكاملة مبنية على أفضل الممارسات العالمية في مجال العمل الحكومي لتشجيع مختلف الجهات الحكومية والموظفين الحكوميين في الوطن العربي على تبني الابتكار التميز والكفاءة لتحقيق التأثير الإيجابي في الارتقاء بجودة حياة المجتمعات العربية.
وتقوم فلسفة جائزة التميز الحكومي العربي على ترسيخ مفاهيم التميز الحديثة كركيزة للرؤية المستقبلية والطموحة للحكومات وانتهاجها المرنة والاستباقية والتفكير المتجدد والابتكار الجذري وتكامل القدرات الداخلية المبنية على التعلم والتطوير لتحقيق إضافة نوعية في تنفيذ المهام وتقديم الخدمات وتعزيز الشراكة الموسعة، وصولاً إلى نتائج ريادية مستدامة في تميزها المؤسسي ومستويات الأداء العام والأداء التنافسي على الصعيد الدولي.
وتمثل الجائزة منصة عربية لتبادل أفضل الممارسات والتجارب الحكومية الناجحة على مستوى مختلف القطاعات الحكومية، تقديراً للجهود المتميزة الداعمة للرؤى الطموحة في المنطقة العربية وبما يدعم استفادة الجميع منها.
ورسخت جائزة التميز الحكومي العربي دوراً فاعلاً كمنصة لنشر ثقافة التميز المؤسسي في الدول العربية، حيث تشجع على اعتماده نهجاً رائداً في الحكومات العربية لرفع كفاءة الأداء وتنفيذ الأهداف والاستراتيجيات وبناء القدرات الأساسية واللازمة لتحقيق رؤية الحكومة/ الدولة.
وتعمل الجائزة على ترسيخ فكر قيادي إيجابي يسعى إلى تبني التميز في الجهات الحكومية العربية، بحيث يكون الفكر التحولي مبنياً على أساس فهم الإمكانات والقدرات الحالية والمستقبلية، الأمر الذي يساعد على تحقيق الأداء المتميز، ودعم مبادئ الحكومة المتقدمة القادرة على تحقيق متطلبات وتوقعات مواطنيها.

وتحفز الجائزة الجهات الحكومية المختلفة للعمل على تحسين الأداء العام والتطوير المستمر في أداء الأجهزة الحكومية العربية بما يدعم تحقيق المنافع المرجوة لجميع المعنيين واستدامة النتائج والمخرجات ذات التأثير الإيجابي على المجتمع.