وفي التفاصيل، أقامت شركة محاماة واستشارات قانونية دعوى قضائية ضد موكل، طالبت فيها بإلزامه أن يؤدي لها قيمة الأتعاب المتفق عليها، والفائدة القانونية بنسبة 5% من تاريخ الاستحقاق حتى السداد التام، مع تحميله الرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيرة إلى أنها اتفقت معه على تمثيله ورفع قضية أمام محاكم أبوظبي التجارية بمطالبة مالية، وشكوى جزائية لدى نيابة دبي، «إلا أنه تقاعس عن سداد المبالغ المطالب بها منها، وامتنع دون مبرر وماطل بذلك».

من جانبها بينت المحكمة في حيثيات حكمها أنه من المستقر قضاءً أن المحامي يتقاضى أتعابه وفقاً للعقد المحرر بينه وبين موكله، ومع ذلك يجوز للمحكمة التي نظرت القضية أن تُنقِص - بناء على طلب الموكل - الأتعاب المتفق عليها، إذا رأت أنها مبالغ فيها بالنسبة إلى ما تتطلبه القضية من جهد وإلى ما عاد على الموكل من نفع، ولا يجوز إنقاص الأتعاب إذا كان الاتفاق عليها قد تم بعد الانتهاء من العمل، فإذا لم يكن هناك اتفاق مكتوب على الأتعاب أو كان الاتفاق المكتوب باطلاً قدّرت المحكمة التي نظرت القضية عند الخلاف وبناء على طلب المحامي أو الموكل أتعاب المحامي بما يناسب الجهد الذي بذله والنفع الذي عاد على الموكل.

وأشارت المحكمة إلى أن الثابت من أوراق الدعوى وجود اتفاق بين الطرفين، وكانت طلبات الدعوى منصبة على تنفيذ العقد وسداد المبالغ المتفق عليها، أي أن طلباته خلت من طلب زيادة الأتعاب أو إنقاصها أو التعرض لمسألة الجهد وتقدير الأتعاب، كما لم يتبين من العقد وجود أي إخلال من ناحية العقد وشروطه.

ولفتت المحكمة إلى أن المدعية أقامت دعواها تأسيساً على عدم قيام المدعى عليه بسداد الأتعاب المتفق عليها في العقد المبرم بينهما.

وكانت المدعية باشرت أعمال الشكوى الجزائية في نيابة دبي.

وتم حفظ الشكوى قبل إحالتها للمحكمة، ولم يحضر المدعى عليه ولم ينازع في الاتفاق والأتعاب، ومن ثم ترى المحكمة أن ذمته مشغولة بالمبلغ لمصلحة المدعية.

ورفضت المحكمة طلب الفائدة القانونية لعدم وجود موجب له.

وحكمت بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعية مبلغ 125 ألف درهم، وإلزامه بالرسوم والمصروفات، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.