قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام رجل بدفع 14500 درهم لامرأة، بعد أن احتال عليها عبر الإنترنت منتحلاً صفة مستثمر في وحدة عقارية.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن المدعية رأت إعلاناً على موقع تواصل اجتماعي عن وحدة عقارية متاحة للإيجار، فتواصلت مع المعلن الذي زعم أنه مالك العقار، وطلب منها تحويل 12500 درهم كتأمين للحجز، وبعد التحويل، اكتشفت أن الإعلان وهمي وأنها تعرضت للاحتيال.
وأوضحت المحكمة، أن المدعى عليه أُدين سابقاً من المحكمة الجزائية في القضية ذاتها، بعد ثبوت استيلائه على المبلغ عبر وسائل تقنية المعلومات، وقضت بتغريمه 20 ألف درهم، وأصبح الحكم نهائياً بعدم الطعن عليه.
وأكدت المحكمة المدنية في حيثياتها أن الفعل يشكل إثراءً بلا سبب مشروع، وأن المدعى عليه لم يرد المبلغ حتى بعد صدور الحكم الجزائي، ما يثبت مسؤوليته المدنية عن تعويض المدعية.
وبناءً عليه، قضت المحكمة بإلزام المدان برد 12,500 درهم قيمة المبلغ المستولى عليه، وفائدة قانونية بـ4% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام، إضافة إلى 2000 درهم تعويضاً أدبياً، مع الرسوم والمصاريف القضائية.
المصدر:
٢٤