حلت دولة الإمارات في المرتبة التاسعة عالمياً في تقرير التنافسية الرقمية العالمية 2025، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية في لوزان بسويسرا، لتعزز موقعها ضمن أفضل عشر دول في العالم في الأداء الرقمي، وتحافظ على صدارتها الإقليمية، متفوقة على عدد من الاقتصادات العالمية المتقدمة، ومؤكدة قدرتها على مواكبة التحولات التقنية المتسارعة وبناء نموذج تنموي رقمي متكامل، يرتكز على الابتكار والذكاء الاصطناعي ورأس المال البشري.
وقال المهندس ماجد المسمار، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، إن "تحقيق الإمارات المركز التاسع عالمياً في مؤشر التنافسية الرقمية 2025، يجسد كفاءة منظومتها الرقمية، ونضج بنيتها التقنية على المستويين الحكومي، والاقتصادي، ويؤكد مكانتها نموذجاً عالمياً في بناء بنية رقمية متكاملة ومرنة وآمنة، قادرة على تسريع وتيرة الابتكار وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني". وأضاف "ننظر إلى هذا التقدم بوصفه ثمرة تعاون مؤسسي متكامل بين الجهات الحكومية والخاصة، التي عملت بروح واحدة لرفع كفاءة الأداء الرقمي وترسيخ استدامة التطور في هذا المجال. ويعكس هذا الإنجاز المسار الثابت الذي تسلكه الإمارات نحو الريادة العالمية، إذ أصبح التحول الرقمي نهجاً وطنياً راسخاً يسهم في تحسين جودة الحياة ودعم النمو الاقتصادي المستدام".
من جهتها، أكّدت حنان منصور أهلي، مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن "نتائج الإمارات في تقرير التنافسية الرقمية العالمية تعكس مساراتها المتميزة في التحول الرقمي على المستويين الإقليمي والعالمي، وتؤكد نجاح السياسات والاستراتيجيات الوطنية في بناء اقتصاد معرفي مستدام، من خلال تمكين الكفاءات الوطنية لتطوير مهاراتها وتعزيز جاهزيتها لمواكبة التحولات التقنية المتسارعة، بما يعزز مكانة الإمارات نموذجاً عالمياً رائداً في التحول الرقمي، ويضمن توفير بيئة معرفية وفرص مستدامة للأجيال القادمة، وبناء مجتمع قائم على الابتكار والمعرفة وعلوم المستقبل".
وحققت الإمارات المركز الأول عالمياً في عدد من المؤشرات النوعية، بما فيها انتشار استخدام الإنترنت، وتوسع شبكات الاتصال ذات السرعة العالية، وتوفر رأس المال الاستثماري، وكفاءة الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتقدم المهارات الرقمية، إلى جانب الصدارة العالمية في استقطاب الطلبة الدوليين، وتوفر الخبرات العالمية، وحلت الدولة في المراكز الخمسة الأولى عالمياً في 15 مؤشراً، والمراكز العشرة الأولى في 22 مؤشراً، ما يعكس عمق التطور الرقمي وشموله في القطاعات.
وأظهر التقرير أن الإمارات تقدمت إلى المركز التاسع عالمياً في أحدث إصدار للتقرير بعد أن كانت في المرتبة الثامنة عشرة في أول إصدار في 2017، لتحقق بذلك مساراً صاعداً ثابتاً في التنافسية الرقمية، ما يدل على نضج البيئة الرقمية الوطنية واستباقية السياسات الحكومية، كما أكد التقرير استمرار الإمارات في صدارة دول المنطقة، لتبقى الدولة الوحيدة إقليمياً ضمن العشرة الأوائل عالمياً في هذا المجال.
وأشار التقرير إلى أن الإمارات حققت نتائج متقدمة في المحاور الرئيسة للتنافسية الرقمية، إذ سجلت المركز الخامس عالمياً في محور الاستعداد للمستقبل بفضل قدرتها العالية على تبني التقنيات الناشئة وتطوير منظومات رقمية متقدمة، وفي المركز السادس عالمياً في محور التكنولوجيا بفضل التقدم في البنية التحتية الرقمية وتوسيع نطاق الاستثمارات في التقنية المتقدمة والخدمات الحكومية الرقمية، إضافة إلى المركز الثاني عشر عالمياً في محور المعرفة نتيجة البرامج الوطنية لتطوير المهارات والقدرات العلمية ودعم التعليم التخصصي في مجالات المستقبل.
ولفت إلى أن الإمارات نجحت في الحفاظ على استدامة زخمها الرقمي، رغم التحديات العالمية الناتجة عن التحولات الاقتصادية والجيوسياسية وتغيرات سلاسل الإمداد التقنية، لتعزز موقعها بين أفضل النماذج العالمية القادرة على الحفاظ على انفتاحها الرقمي وسياساتها المرنة وتشجيعها لبيئة الابتكار.
كما سجل التقرير لأول مرة بيانات عن براءات الاختراع في الذكاء الاصطناعي والاستثمارات الخاصة في هذا المجال، وأظهرت النتائج تفوق الإمارات إقليمياً في هذه المؤشرات، ما يعكس توجهات الإستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي ورؤيتها لاقتصاد معرفي متقدم. وتتسق النتائج مع توجهات الدولة الاستراتيجية التي تشمل مئوية الإمارات 2071، والاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031، واستراتيجية الحكومة الرقمية، إلى جانب المبادرات الرائدة التي أطلقتها الدولة لتطوير وبناء الكفاءات الشابة، مثل مبادرة مليون مبرمج عربي، ومبادرات التعليم التقني والمختبرات البحثية المتقدمة، وبرامج تمكين المواهب الوطنية المتخصصة.
وتعكس النتائج مكانة الإمارات نموذجاً عالمياً في التحول الرقمي، وقيادة اقتصاد المستقبل، وتعكس رؤية القيادة في بناء منظومة تنموية رقمية رائدة قادرة على المنافسة، وصناعة الفرص وتنمية القدرات الوطنية، وتوفير بيئة اقتصادية قائمة على الابتكار والمعرفة، وعلوم المستقبل.
المصدر:
٢٤