- الإمارات تستعرض جهود خلق نموذج عالمي متطور لتحقيق الاستدامة الشاملة
- إسرائيل تستعيد جثة الضابط هدار غولدن بعد 11 عاماً
- غزة..إسرائيل تسلمت جثة ضابط أسير ومستوطنون اقتحموا الاقصى
- آمنة الضحاك تترأس وفد الإمارات في قمة "بيليم للمناخ" بالبرازيل
- نهيان بن مبارك يعتمد أنشطة وفعاليات المهرجان الوطني للتسامح والتعايش
- أحمد بن محمد يقدم واجب العزاء في وفاة محمد مبارك خلفان بن خرباش
- الإمارات وجنوب إفريقيا تبحثان تعزيز التعاون التجاري
- ويتكوف وكوشنر في إسرائيل غداً لبحث أزمة عناصر حماس برفح
- الصدر يوجه دعوة لمقاطعة الانتخابات العراقية مع بدء التصويت
- شبح الجفاف يهاجم ثاني أكبر مدينة بإيران.. و15 محافظة بلا مطر
- كريستيان أمانبور.. من أزمات العالم إلى "السرطان" وغواية البودكاست
- لماذا هدد ترامب نيجيريا بالحرب؟
- "برنامج زهران ممداني يحظى بشعبية واسعة في بريطانيا أيضاً" - مقال في الإندبندنت
- توقيف عائلة إيرانية بجوازات إسرائيلية مزورة في مطار إفريقي
- نايف بن نهار يكتب: هل تحتاج أميركا إلى استقلال ثان؟
- 7 قضايا جديدة تتهم "شات جي بي تي" بأنه يدرب على الانتحار
- سكرتير الحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي: برنامجنا الانتخابي متفرد ومختلف وهذه تفاصيله
- كيف تطور فن الكوميكس في مصر؟
تختلس أموال شركتها..ومحكمة أبوظبي تُلزمها بـ42 ألف درهم
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام موظفة سابقة في شركة بدفع 42 ألف درهم، بعد ثبوت اختلاسها مبالغ مالية منها.
ورفعت الشركة المدعية دعوى مدنية ضد الموظفة السابقة، طالبت فيها بإلزامها بـ130 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية، والمعنوية الناتجة عن الاختلاس، إضافة إلى الفائدة القانونية، والرسوم والمصاريف.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المدعى عليها أُدينت سابقاً من المحكمة الجزائية، في قضية اختلاس 86 ألف درهم من أموال الشركة التي كانت تعمل بها، وصدر ضدها حكم نهائي بالإدانة بعد تأييده استئنافياً.
وثبت في حكم الاستئناف النهائي، اختلاس المدعى عليها 36.900 ألف درهم من أموال الشركة المدعية، وفق ما ورد في تقرير الخبرة المنتدب في الدعوى، الذي أكد الضرر المادي الناتج عن تصرفها غير المشروع، ما استوجب إلزامها بالتعويض عن المبلغ المختلس
وأكدت المحكمة، أن ثبوت الإدانة الجزائي،ة يجعل الخطأ قائماً بحكم القانون، ويترتب عليه إلزام المدعى عليها برد المبالغ المختلسة، وتعويض الشركة عن الأضرار التي لحقت بها، لكنها رفضت طلب التعويض الأدبي، لأن الشركة شخصاً اعتبارياً لا تُتصور في حقه الأضرار المعنوية.
وبناءً عليه، قضت المحكمة بإلزام المدعى عليها بدفع 42 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية، وإلزامها برسوم ومصاريف الدعوى، مع رفض باقي الطلبات.
المصدر:
٢٤
