الإمارات..91% من المواطنين يملكون مساكن

مصدر الصورة

وتواصل المشاريع السكنية الجديدة في إمارة أبوظبي، زخمها بتطوير مجتمعات متكاملة تراعي أعلى معايير جودة الحياة وتواكب تطلعات سكان الإمارة واحتياجاتهم المستقبلية.

استقرار السوق

وأظهرت بيانات منصة "أرقام الإمارات الموحدة"، التي أُطلقت على هامش الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات، ارتفاع نسبة امتلاك المواطنين للمساكن إلى 91%، ما يعكس استقرار السوق العقارية، وقدرة الدولة على تلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية، إلى جانب استمرار نمو الطلب المحلي.

وفي هذا الإطار، تواصل الجهات الحكومية، وشركات التطوير العقاري جهودها لتعزيز المعروض السكني وتنويع المشاريع العقارية، بطرح مجتمعات سكنية حديثة ومرافق خدمية متكاملة، تشمل المدارس، والحضانات، والمراكز التجارية، والمساحات الخضراء، والمرافق الترفيهية، فضلاً عن دعم الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاع.

مشاريع استراتيجية

وقال المهندس منير حيدر، المدير التنفيذي لشركة جزيرة الجبيل للاستثمار والشريك الإداري في شركة ليد للتطوير العقاري، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات، إن "الشركة تواصل تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية لدعم المعروض السكني في إمارة أبوظبي"، مشيراً إلى أن مشروع مدينة العين السكني، يسير وفق خطة محددة لتسليم 1000 وحدة سكنية لإسكان المواطنين بنهاية 2028، باستثمار يبلغ نحو 3 مليارات درهم تشمل البنية التحتية والفلل".

وأوضح أن المشروع يعكس التزام شركة "ليد للتطوير العقاري" بتوفير بيئة سكنية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين وتواكب رؤية أبوظبي 2030 لدعم التنمية العمرانية المستدامة. ولفت إلى أن "مشروع جزيرة الجبيل وصل إلى مرحلة متقدمة من التسليم، ويقترب من إنجاز نحو 60% من الوحدات السكنية البالغ عددها 1200، فيما يعيش بعض السكان فعلياً في هذه الوحدات، ومن المتوقع استكمال تسليمها خلال الربع الأول من 2026".

بيئة متكاملة

وأضاف حيدر، أن "المشروع سيوفر عند اكتماله بيئة متكاملة تستوعب ما بين 6 و7آلاف ساكن، إلى جانب المدارس والحضانات، والمطاعم، والمكاتب، والمساحات الخضراء"، مؤكداً استعداد الشركة لإطلاق المرحلة الثانية من جزيرة الجبيل في الربع الأول من العام ذاته.

وأكد أن جزيرة الجبيل ستشكل إحدى أيقونات التطوير العقاري في أبوظبي، بفضل القوانين العقارية الحديثة ودعم الحكومة، والقطاع الخاص، لافتاً إلى أن "التطور الكبير في البنية التحتية بالإمارة يساهم في خلق بيئة استثمار جاذبة تعزز جودة الحياة وتدعم النمو المستدام".

13 مجتمعاً سكنياً

وفي سياق متصل، تواصل هيئة أبوظبي للإسكان وشركاؤها في القطاع العقاري، جهود تعزيز المعروض السكني بإطلاق مبادرات ومشاريع ضخمة توفر آلاف الوحدات السكنية للمواطنين، بما يضمن جودة الحياة والاستقرار الاجتماعي، من أبرزها اتفاقيات تطوير 13 مجتمعاً سكنياً، تضم أكثر من 40 ألف وحدة سكنية، وقطعة أرض للمواطنين، بكلفة إجمالية تصل إلى 106 مليارات درهم، بينها 25244 وحدة سكنية في السنوات الخمس المقبلة، إضافة إلى 14876 قطعة أرض.

وشملت المشاريع التي طرحتها الهيئة في منطقة العين، مشروع النباغ السكني الذي يوفر 2400 مسكن، إلى جانب 1000 مسكن في مشروع الظاهر السكني، وكلا المشروعين ضمن الشراكة مع القطاع الخاص، و3 مشاريع حكومية رئيسية هي العامرة السكني 1، الذي يضم 2350 مسكناً، والعامرة السكني 2 الذي يوفر 3730 مسكناً، إضافة إلى مشروع مزيد السكني الذي يوفر 1000 مسكن، ومن المتوقع إنجازه في الربع الثاني من 2028.

ويواصل القطاع الخاص دوره الحيوي في تطوير المجتمعات السكنية المتكاملة، حيث أعلنت مجموعة الدار العقارية، تطوير مجمع سكني جديد في مشروع الريمان بالشامخة، يضم نحو 2000 وحدة سكنية لتلبية احتياجات سوق الإيجار، إلى جانب 665 وحدة للإيجار في جزيرة ياس، وذلك ضمن سلسلة مشاريع تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 3.8 مليارات درهم.