مع بداية موسم الأمطار..غرامات تصل إلى 30 ألف درهم لمخالفي قوانين التخييم

مصدر الصورة

وتخضع أنشطة التخييم لقوانين اتحادية ومحلية تهدف إلى حماية البيئة، فقد نص القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2018، حول إدارة النفايات المتكاملة على منع إلقاء أو حرق، أو دفن النفايات في غير الأماكن المخصصة لها، محدداً عقوبات تصل إلى 30 ألف درهم للأفراد، ومليون درهم للجهات الاعتبارية. كما يحظر القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 حول حماية البيئة وتنميتها أي ممارسات من شأنها الإضرار بالمحميات الطبيعية، مثل قطع الأشجار، أو العبث بالحياة البرية، ويعاقب القانون المخالفين بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف درهم إذا وقعت الجريمة على أي نوع من الأنواع المدرجة بالقائمة الأولى للقانون والحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف درهم أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة على أي نوع من الأنواع المدرجة بالقائمة الثانية بالقانون.

وعلى المستوى المحلي، فرضت بلديات في الشارقة، والفجيرة غرامات تصل إلى 2000 درهم على من يقيم خياماً في أماكن غير مرخصة أو يترك مخلفات في مواقع التخييم.

الأمطار وتعليمات السلامة

ومع تزايد فرص هطول الأمطار في فصل الشتاء، تجدد الجهات الرسمية بشكل دوري حملاتها للتوعية والدعوات لمتابعة نشرات المركز الوطني للأرصاد، والالتزام بتعليمات البلديات والشرطة والدفاع المدني، وفي مقدمتها اختيار مواقع آمنة للتخييم بعيداً عن الأراضي المنخفضة، وتجنب استخدام مواقد، أو أجهزة كهربائية أثناء العواصف الرعدية.

السيول ومخاطر الأودية

وفي إطار تعزيز السلامة العامة في مناطق السيول والأودية، نص المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2024، حول تنظيم السير والمرور على معاقبة كل من يدخل الأودية أثناء جريانها بأي مستوى من الخطر بغرامة مالية بـ2000 درهم، و23 نقطة مرورية، مع حجز المركبة مدة 60 يوماً. كما يعاقب القانون على التجمهر أو الوقوف قرب الأودية، والسيول، والسدود في الأجواء الماطرة بغرامة 1000 درهم و6 نقاط مرورية، تأكيداً لخطورة هذه السلوكيات.

التزام يحمي البيئة والناس

وتشدد الجهات الرسمية على أن هذه التشريعات لا تهدف إلى التضييق على المخيمين أو مرتادي البر، بقدر ما تسعى إلى تحقيق التوازن بين متعة الاستجمام في الطبيعة، وحماية البيئة والموارد الطبيعية، وضمان سلامة الأفراد.