الإمارات تعتمد رؤية جديدة للإسكان

مصدر الصورة

وجاءت الجلسة تحت عنوان "ما هو مستقبل الإسكان في دولة الإمارات؟"؛ بمشاركة سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، ومحمد علي الشرفاء الحمادي رئيس دائرة البلديات والنقل، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان، وعمر بوشهاب رئيس مجلس إدارة مؤسسة محمد بن راشد للإسكان ومدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، والمهندس خالد بن بطي المهيري رئيس دائرة الإسكان في إمارة الشارقة.

تحول نوعي

وأكد المشاركون أن المرحلة المقبلة ستشهد تحولاً نوعياً في السياسات الإسكانية، يواكب تطلعات المواطنين ويعزز مفهوم المدن المستدامة والذكية، عبر التكامل بين الجهات الاتحادية والمحلية، وتوظيف التكنولوجيا في التخطيط العمراني لتحقيق تنمية حضرية مستدامة تضمن جودة الحياة للأجيال القادمة.

وقال سهيل بن محمد المزروعي إن الإمارات قدمت حتى اليوم أكثر من 221 ألف مساعدة سكنية بقيمة 236 مليار درهم، مشيراً إلى أن 91% من المواطنين يمتلكون مساكنهم، وهي من أعلى النسب عالمياً، ما يعكس نجاح السياسات الإسكانية في تحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي.
وأوضح أن النمو السكاني المتسارع يتطلب بناء 100 ألف مسكن جديد بحلول عام 2030، لافتاً إلى أن الدولة تتجه نحو تطوير مدن ذكية مستدامة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتقنيات البناء المتقدمة، وتستوعب احتياجات الأسر الإماراتية المتغيرة. كما كشف عن خطط لإنشاء مرصد وطني شامل للبيانات الإسكانية يربط بين الجهات الحكومية، ويعزز سرعة اتخاذ القرار في تلبية الطلبات المستقبلية.

تطوير منظومة إسكانية حديثة

من جانبه، أكد محمد علي الشرفاء الحمادي أن قطاع الإسكان الحكومي ركيزة أساسية لاستقرار الأسرة والمجتمع، مشيراً إلى أن هيئة أبوظبي للإسكان تواصل تطوير منظومة إسكانية حديثة تستند إلى التحول الرقمي والاستدامة، وتحقق التوازن بين الأصالة والحداثة في التصميم العمراني.

وأضاف أن الهيئة تعمل على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتوفير مجتمعات سكنية متكاملة تلبي تطلعات المواطنين.

وفي السياق ذاته، أوضح عمر بوشهاب أن قطاع الإسكان في الدولة يشهد مرحلة جديدة من التكامل المؤسسي بين الجهات الاتحادية والمحلية، بهدف تطوير سياسات وبرامج إسكانية أكثر مرونة واستدامة.

وأكد أن الرؤية المستقبلية تركز على توظيف التكنولوجيا والبيانات في التخطيط السكني وتبنّي نماذج بناء ذكية تعتمد على الطاقة النظيفة والمواد المستدامة، مشيراً إلى أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لتوسيع نطاق الحلول الإسكانية المبتكرة.

تطوير معايير البناء

كما شدد المهندس خالد بن بطي المهيري على أهمية تطوير معايير البناء والتصميم السكني لتواكب الممارسات العالمية الحديثة، مع الحفاظ على الطابع الأسري الإماراتي الأصيل.

وأشار إلى جهود دائرة الإسكان في الشارقة في تحديث المواصفات الفنية للمشاريع السكنية وتبني تقنيات بناء مستدامة تسهم في خفض التكاليف وتحسين جودة المعيشة.

واختتمت الجلسة بالتأكيد على أن ملف الإسكان يشكل محوراً رئيسياً في تحقيق رؤية "نحن الإمارات 2031"، وأن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيز الشراكات الوطنية وتبني حلول مبتكرة في مجال الإسكان لضمان الاستقرار الأسري والارتقاء بجودة الحياة لجميع المواطنين في دولة الإمارات.