الإمارات.. ما عقوبة الحصول على "باسوورد" دون تصريح؟

منذ

مصدر الصورة

يولي القانون في دولة الإمارات أهمية كبيرة لحماية الأنظمة الإلكترونية والمواقع الرقمية من أي اختراق أو تجاوز غير مشروع، ويحرص على تأمين البيانات والمعلومات الشخصية والمؤسسية ضد أي محاولة للوصول غير المصرح به، وذلك ضمن إطار قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية الذي يتصدى لمختلف صور الجرائم الرقمية.

وفي هذا السياق، أوضح المستشار القانوني محمد الميسري، أن المادة رقم 9 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، نصت على أن كل من حصل دون تصريح أو إذن من صاحب الشأن على رقم سري أو شفرة أو كلمة مرور أو ما في حكمها تخص موقعاً إلكترونياً أو نظام معلومات إلكتروني أو شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات، يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مضاعفة العقوبة

وأضاف الميسري، أن "العقوبة تتضاعف لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، والغرامة التي لا تقل عن 300 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا استخدم الشخص هذه الرموز أو الشفرات أو مكّن غيره من استخدامها للدخول إلى الأنظمة أو المواقع الإلكترونية بقصد ارتكاب جريمة".

وأكد أن القانون يتعامل بصرامة مع أي محاولة للوصول غير المصرح به إلى البيانات أو الحسابات الرقمية، حتى لو لم يتم استخدامها فعلياً، لأن مجرد الحصول على الشفرات أو كلمات المرور الخاصة بالآخرين دون إذن يُعد جريمة قائمة بذاتها.

رؤية الإمارات

وأشار الميسري، إلى أن "هذه العقوبات تعكس رؤية الإمارات في تعزيز الأمن السيبراني وحماية الفضاء الرقمي من أي ممارسات غير مشروعة قد تمس الخصوصية أو النزاهة الرقمية للأفراد والمؤسسات"، لافتاً إلى أن الحفاظ على أمن المعلومات لم يعد مسؤولية الجهات التقنية فقط، بل هو التزام قانوني وأخلاقي يقع على عاتق كل مستخدم للتقنيات الحديثة.