المجلس التنفيذي لحكومة رأس الخيمة يناقش تسريع المستهدفات في التنمية الاقتصادية

مصدر الصورة

وناقش المجلس خلال اجتماعه تسريع المستهدفات في التنمية الاقتصادية، والاستدامة البيئية، والشراكات الاتحادية والمحلية، وتبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي.

تعزيز التكامل

وأشاد ولي عهد رأس الخيمة بعمق الرؤية الإستراتيجية للقيادة الرشيدة، والتي يأتي تنظيم الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، ترجمة لها، وتجسيداً للالتزام الحكومي، بتعزيز التكامل بين مختلف الجهات على المستوى الوطني، والتنسيق ضمن إستراتيجيات استباقية تضمن تسريع المستهدفات التنموية في كافة المسارات، وتلبية تطلعات أبناء الإمارات. وأشار إلى أن هذه الاجتماعات تمثل خطوة رائدة تعزز مكانة دولة الإمارات على خارطة التميز العالمي، وتؤكد مسيرتها الواثقة نحو تحقيق مئوية الإمارات 2071.

قانون حماية المستهلك

واستعرض المجلس تقرير اللجنة الاقتصادية الذي تناول محوري الشراكات الاتحادية والدولية، والعمل التشريعي. وفي إطار متابعة التطورات الاقتصادية والتشريعية الداعمة لبيئة الأعمال، وتعزيز التنافسية الوطنية. واطّلع المجلس على مستجدات اللائحة التنفيذية المعدّلة لقانون حماية المستهلك، والتقدم المحرز في اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، إلى جانب المنظومة التشريعية والتنفيذية لإنفاذ سياسة المنافسة في دولة الإمارات.

ويأتي ذلك ضمن جهود الدولة لترسيخ بيئة اقتصادية متوازنة ومستدامة تدعم الأهداف الاستراتيجية وتعزز مكانتها مركزاً اقتصادياً عالمياً رائداً.

التعاون التجاري والاستثماري

كما اطّلع المجلس على تقرير حول التعاون التجاري والاستثماري مع سنغافورة، حيث بلغت قيمة التبادل التجاري بين الجانبين على مستوى الإمارة نحو 87 مليون دولار، في 2024، ما يعكس أهمية العلاقات الثنائية في دعم النمو الاقتصادي. وأوصى المجلس بالعمل على إنشاء مجلس أعمال مشترك بين رأس الخيمة وسنغافورة، تعزيزاً للعلاقات التجارية والاستثمارية، ودعمًا لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، بما يعزز مكانة الدولة المركز الاقتصادي العالمي المنفتح والفعّال.

تطوير البيئة التشريعية

وفي سياق تطوير البيئة التشريعية، اطّلع المجلس على مستجدات تطوير قانون الشركات التجارية، ومراجعة التشريعات والسياسات الاقتصادية المحلية لعام 2025، مؤكداً أهمية مواصلة تحديث الأطر القانونية والاقتصادية لمواكبة المتغيرات واستشراف المستقبل ودعم استقرار ونمو الأعمال في الإمارة. واستعرض المجلس تقرير لجنة البيئة والصحة والسلامة الذي شمل محوري الشراكات الاتحادية والمحلية والأعمال التشريعية.

وفي إطار جهود الدولة لتطوير قطاعي البنية التحتية والزراعة المستدامة، اطّلع المجلس على مقترح التصنيف الوطني للمقاولين لعام 2025، المقدم من وزارة الطاقة والبنية التحتية، لتعزيز جودة تنفيذ المشاريع الوطنية وفق أعلى معايير السلامة والاستدامة.

تنظيم المزارع السياحية

كما أشاد المجلس بمشروع تنظيم المزارع السياحية ضمن مبادرة ازرع الإمارات، لما يمثله من رافدٍ داعم لمنظومة الأمن الغذائي والسياحة البيئية، مثمنًا الجهود الوطنية لتمكين المجتمع وفتح آفاق جديدة أمام القطاعين الزراعي والسياحي.

وأشاد المجلس بالتعاون بين هيئة حماية البيئة والتنمية والقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة في مكافحة الجرائم البيئية، مثمناً دور شرطة رأس الخيمة في ضبط المخالفات البيئية وحماية الحياة الفطرية. كما اطّلع المجلس على مستجدات التشريعات الخاصة بالبيئة والصحة والسلامة لعام 2025، مؤكدًا أهمية تطويرها بما يعزز كفاءة منظومة الحوكمة البيئية والصحية في الإمارة، ويسهم في توفير بيئة آمنة ومستدامة تواكب التوجهات الوطنية نحو التنمية المستدامة.

وناقش المجلس مقترح دائرة الخدمات العامة لتحفيز الشركات التجارية على مباشرة مسؤولياتها المجتمعية، الذي يهدف إلى تشجيع القطاع الخاص للمساهمة في التنمية المجتمعية في الإمارة. ويتضمن برنامج المساهمة المجتمعية آلية تنظيمية تمنح الشركات الأولوية في التعاقدات الحكومية مقابل مشاركتها في تنفيذ أو تطوير المشروعات التجميلية والخدمية مثل الشواطئ والحدائق والميادين، وفق ضوابط تصدر عن دائرة الخدمات العامة.

تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي

واستعرض المجلس تقرير الأمانة العامة للمجلس التنفيذي حول الذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية، والذي تضمّن عرضاً لممارسات عدد من الجهات المحلية في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات النقل وإدارة الأسطول وتحليل البيانات ونظم المعلومات الجغرافية. وأوصى المجلس بتبنّي مبادرة "حكومة قائمة على الذكاء الاصطناعي"، لتحقيق التحول الذكي والشامل في العمل الحكومي، وجعل حكومة رأس الخيمة نموذجاً رائداً في هذا المجال.

وفي ختام الاجتماع، أعرب المجلس عن تقديره لجهود اللجان القطاعية والجهات الحكومية في تنفيذ الخطط والمبادرات، التي تدعم رؤية الإمارة التنموية المتكاملة، مؤكداً أهمية تعزيز التنسيق الاتحادي والمحلي لضمان تكامل العمل الحكومي، واستدامة التنمية في مختلف القطاعات.