#عمر_العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد: أكثر من 543 مليار درهم استثمارات الذكاء الاصطناعي في #الإمارات منذ 2024#الاجتماعات_السنوية_لحكومة_الإمارات pic.twitter.com/jwiyZeJF1E
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) November 5, 2025
أكد عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، أن دولة الإمارات برؤى وفكر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حققت رقمًا قياسيًا بنسبة استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي تصل إلى 97%، ما يعكس نهجها الاستباقي وقدرتها على تبني التكنولوجيا بسرعة وذكاء، وتعزيز مكانتها العالمية في هذا المجال الحيوي.
جاء ذلك، خلال جلسة "تجارب وطنية في مجال الذكاء الاصطناعي"، التي ضمت إلى جانب العلماء الرؤساء التنفيذيين للذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية، خلال أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2025 التي تعقد في العاصمة أبوظبي.
وأعلن العلماء خلال الجلسة عن إطلاق "مؤشر جاهزية الذكاء الاصطناعي" لقياس مدى استعداد الجهات الاتحادية للريادة في هذا العصر الجديد.
وقال إن التكنولوجيا، مثل أي اختراع عبر العصور، تحتاج إلى مطورين ومتبنين، مشيراً إلى أن التطوير والتبني عنصران متكاملان ومتساويان في الأهمية، لافتاً إلى أن العالم يشهد اليوم تحولًا رقميًا واسع النطاق، وأن دولاً حققت نجاحًا استثنائيًا في تبني واستخدام التقنيات الحديثة، رغم أنها لم تطور حلولها التكنولوجية محليًا، وتحتل مكانة رائدة في مجال التحول الرقمي وتطبيق التكنولوجيا بفعالية عالية.
وأضاف أن التقدم يتطلب إتقان فن التبني والتطبيق السريع، إذ أن الدول التي تتبنى التقنيات بذكاء وسرعة عالية، وتربطها برؤيتها واستراتيجياتها الوطنية، تصبح قادرة على تجاوز من سبقها في زمن قصير، مع إدراك الفرص ومعرفة أهميتها واغتنامها بسرعة عالية، مؤكداً أن النموذج الإماراتي الملهم، بفكرها ونهجها الاستباقي، يعزز مكانتها العالمية في مجالات الذكاء الاصطناعي، ويكرّس دورها القيادي في هذا المجال.
وتطرق الوزير العلماء إلى التوجه العالمي في مجال تبني التقنيات في الأداء المؤسسي، وتناول أبرز الإحصاءات المرتبطة بهذا المجال في دولة الإمارات، مشيرا إلى أن 81% من الموظفين حول العالم ما زالوا لا يستخدمون أدوات الذكاء الاصطناعي، لافتاً إلى أنه نتيجة إدراك الدولة للفرص التي يحملها هذا المجال في رفع الإنتاجية وإدارة الوقت، حققت الإمارات رقماً قياسياً يتمثل بـ 97% في نسبة استخدام الذكاء الاصطناعي.
وأكد أن الجرأة تمثل أحد المرتكزات الرئيسية لدولة الإمارات في تطوير مجالات المستقبل، حيث شهدت مسيرة الدولة اتخاذ قرارات غير مسبوقة وأولى من نوعها، دعمت تنافسيتها العالمية، وأسهمت في تفعيل دور التكنولوجيا في صناعة حياة أفضل لمجتمع الإمارات.
وتناول العلماء التجارب الوطنية الاستباقية وإدراك دولة الإمارات لفرص مختلف المجالات الواعدة كالتوجه العالمي في مجال توليد الصور عالمياً، حيث يتم إنشاء 34 مليون صورة يوميًا باستخدام الذكاء الاصطناعي من خلال أكثر من 2000 أداة لتوليد الصور بالذكاء الاصطناعي المتاحة عبر الإنترنت، مشيراً إلى أن الدولة تحركت بخطوات جريئة لتكون في مقدمة صُنّاعه وموجّهيه فأطلقت التحدي الدولي للذكاء الاصطناعي، الذي يعزز تنافسية آلاف المشاركين من حول العالم لتحديد بطل التحدي في مجالات متعددة، وجائزة أفضل فيلم مصمم بالذكاء الاصطناعي، وإطلاق مبادرة أولى من نوعها لتصميم مسكوكة تذكارية باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، وتصنيف المحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي لضمان الشفافية والمصداقية.
وأكد عمر سلطان العلماء أن رؤية دولة الإمارات ترتكز على أن الذكاء الاصطناعي لا يستبدل البشر، بل يمكّن الأمم، وأن الهدف من الذكاء الاصطناعي هو رفع كفاءة الإنسان لا إقصاءه. وقال إنه مع قدرات الذكاء الاصطناعي، أصبحت المنافسة تقوم على الذكاء لا على حجم الدول، وعلى السرعة لا العمر، خصوصاً أن الذكاء الاصطناعي يضاعف إنتاجية كل إماراتي مئة مرة، لتصبح قوة إنتاجية الإمارات تعادل 100 مليون إنسان.
وأعلن العلماء خلال الجلسة إطلاق "مؤشر جاهزية الذكاء الاصطناعي" لقياس مدى استعداد الجهات الاتحادية للريادة في هذا العصر الجديد، ما يجسد أهمية الجاهزية كونها أساس التنافسية في العصر الحديث، مؤكداً أنه علينا ألا نكتفي بالتفاعل مع التغيير، بل أن نتوقعه، ونستعد له، وأن نختبره، ونشكله بأنفسنا لنبتكر.
وقال إن تطوير المؤشر الوطني لجاهزية الذكاء الاصطناعي تجسيد لنهج حكومي استباقي يعمل وفق منهجية علمية دقيقة، مشيراً إلى أهمية قياس جاهزية الجهات الحكومية لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز حكومة أكثر كفاءة ومرونة، قادرة على استثمار إمكانات الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات وتعزيز تنافسية الأداء الحكومي وترسيخ مكانة الدولة نموذجًا عالميًا في الاستباقية والابتكار.
ويغطي المؤشر الجوانب التنظيمية والتقنية والبشرية والتشغيلية التي تؤثر بشكل مباشر على تبني الذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية، ويقيم مدى توفر البيانات الداعمة لتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية، فيما يقيس مستوى المهارات وجاهزية الكوادر في الجهات الحكومية لاستخدام وتطوير الأنظمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي وجاهزية الأطر التشريعية والتنظيمية الداعمة لتبني الذكاء الاصطناعي بشكل آمن وفعال.
المصدر:
٢٤