الحوار الحكومي مع القطاع الخاص يعتمد توصيات لتعزيز تنافسية الإمارات في قطاعات اقتصادية حيوية

مصدر الصورة

ويُعد الحوار، الذي يُعقد للمرة الأولى ضمن الاجتماعات الحكومية السنوية ، خطوة نوعية لترسيخ الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وصياغة حلول عملية تدعم مسيرة التنمية المستدامة في دولة الإمارات .

توجه وطني إستراتيجي

وجاء هذا الحوار في إطار توجه وطني إستراتيجي لربط خبرات القطاع الخاص وابتكاراته وشبكاته ومعرفته بما توفره حكومة دولة الإمارات من بيئة تمكينية وبنية تحتية ورقمية وتشريعية بمستويات عالمية تنافسية، وذلك في سبيل ضمان مواءمة الرؤى وتوحيد الجهود نحو تحقيق مستهدفات رؤية الإمارات 2031. ويُعد هذا التفاعل المباشر بين القيادات الحكومية وقادة الأعمال تجسيدًا عمليًا لفلسفة الدولة في اعتبار القطاع الخاص شريكاً إستراتيجياً في صياغة السياسات.

رؤية القيادة

وقال بدر جعفر، الرئيس التنفيذي لشركة الهلال للمشاريع: "تنظيم الحوار الحكومي مع القطاع الخاص لأول مرة ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات لعام 2025، يعطي هذا الحوار أهمية وزخماً استراتيجياً، ويترجم رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ نهج الحوار الفاعل والمثمر بين القطاعين، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني ويحفّز النمو المستدام في القطاعات الحيوية التي تأتي في صدارة الأولويات الوطنية".

شراكة قوية

وأضاف "نجحت دولة الإمارات برؤية قيادتها في ترسيخ شراكة قوية ونموذجية بين القطاعين الحكومي والخاص، ويأتي هذه الحوار بمخرجاته النوعية ليشكل اليوم ركيزة أساسية لاستمرار تنمية هذه الشراكة، وإيجاد قنوات جديدة للعمل معاً على ابتكار حلول خلاقة وتوحيد الجهود لتسريع وتيرة الإنجاز في القطاعات الحيوية التي تشكل عماد المستقبل، لا سيما في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة التي تتطلب مرونة مؤسسية ورؤية اقتصادية متجددة".

وخرجت القيادات المشاركة في الاجتماعات بتوصيات عملية مشتركة لتسريع وتيرة النمو والتطور في مختلف القطاعات، حيث سيساهم التفاعل المباشر بين القطاعين في مواءمة رؤى قطاع الأعمال مع المحفزات والسياسات الحكومية لإطلاق مبادرات طموحة مشتركة، تساهم في دفع مسيرة الإمارات نحو المستقبل.

التنافسية

وتضمنت الأجندة الرئيسية للحوار دراسة الاتجاهات العالمية والمحلية التي تؤثر على النمو والتنافسية، وتحديد الخيارات الأساسية للنقاش، وأولويات تسريع التقدّم نحو تحقيق رؤية "نحن الإمارات 2031"، وتحديد المجالات التي تتطلب التنسيق الفوري بين الجهود المشتركة. وصمم الحوار بآليات تضمن الخروج بنتائج فاعلة، وتطوير مبادرات عملية قابلة للتنفيذ وتطوير خطط متابعة سنوية ونصف سنوية مع وضع خطوات فعلية لضمان التنفيذ على أرض الواقع. ويعكس الحوار الحكومي مع القطاع الخاص التزام دولة الإمارات بتعزيز مكانتها واحدةً من أكثر مراكز الأعمال ديناميكية وتنافسية في العالم حيث تواصل الدولة ترسيخ الشراكة الإستراتيجية بين القطاعين، انطلاقاً من إيمانها بأن بناء المستقبل، في عصر التحول السريع والمنافسة العالمية الكبيرة، يتطلب شراكة أعمق بين الحكومة والقطاع الخاص، قائمة على الابتكار، والجرأة، والتكامل في الرؤى والسياسات.

ومن خلال هذا الحوار، تُرسّخ الإمارات نموذجاً فريداً في صياغة السياسات الاقتصادية، حيث تتلاقى رؤى السوق مع عوامل التمكين التي توفرها الحكومة، لتُنتج محفزات مشتركة تدفع مسيرة التنمية الملهمة نحو المستقبل، وتُعزز جاهزية الدولة لتحقيق قفزات نوعية في التنمية المستدامة، والريادة العالمية.